"الجزيرة" ترفع قضية تحكيم على الحكومة المصرية

وأضافت الشبكة أن الجزيرة رفعت قضية التحكيم لحماية حقوق العاملين فيها، معبّرة عن أملها بأن تصدر الهيئة الدولية حكمها المستقل فيما يتعلق بسلسلة المحاكمات ذات الدوافع السياسية، والاتهامات الزائفة التي استهدفت بها مصر عددا من صحفيي الجزيرة.

وشدد الناطق على أن الجزيرة تتمسك تمسكا جادا بسلامة وأمن موظفيها، وحقهم بموجب القانون الدولي في حرية التعبير، وحقهم في ألا يتعرضوا لأي توقيف تعسفي أو أي عقاب غير إنساني أو مذل.

وكانت الجزيرة تقدمت في أبريل/نيسان 2014 بمذكرة نزاع رسمية ضد مصر طبقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر الموقعة في العام 1999، والتي تنص على أن قطر مطالبة بالامتناع عن الشروع في التحكيم رسميا لمدة ستة أشهر لتمكين الأطراف من البحث عن التسوية.

عدم تجاوب
غير أنه وبعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، لم تبد القاهرة أي اهتمام في الشروع في مباحثات بهذا الصدد، أو التعامل مع الجزيرة بأي شكل من الأشكال.

وبعد إتاحة الفرصة 12 شهرا أخرى أملا في أن تبدي مصر رغبة في الحديث، تقدمت شبكة الجزيرة بطلب رسمي للتحكيم إلى الأمين العام للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي قيد يوم 20 يناير/كانون الثاني 2016.

وقد تعرضت استثمارات الجزيرة بمصر للمصادرة من قبل السلطات، وتقدر هذه الاستثمارات وفق تقديرات متحفظة بما لا يقل عن 150 مليون دولار.

وفي أعقاب إطاحة الجيش بحكومة محمد مرسي في صيف العام 2013، تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقة والاعتقال والتوقيف، إما من دون تهمة وإما بتهم زائفة وإما بتهم ذات دوافع سياسية.

أحكام وهجمات
وصدرت في صيف العام 2014 أحكام بالسجن لمدة تفوق سبع سنوات بحق ثلاثة من صحفيي الجزيرة، وهم بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، ثم أعيد النطق بتلك الأحكام وتأكيدها في أغسطس/آب 2014 بعد محاكمة طويلة.

وقد أدين غريستي مرة أخرى غيابيا بعد إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2015، أما باهر محمد ومحمد فهمي فصدر عنهما عفو وأطلق سراحهما يوم 23 سبتمبر/أيلول 2015. كما أدين صحافيون آخرون يعملون في الجزيرة غيابيا في المحاكم المصرية.

وإلى جانب المعاملة غير القانونية للصحفيين، فإن تجهيزات الجزيرة في مصر تعرضت لهجمات من قبل العسكر والشرطة والعصابات المؤيدة للحكومة العسكرية، كما كانت الشبكة نفسها عرضة لحملة من المضايقات والقهر، بما في ذلك التشويش على البث وإغلاق المكاتب والتجهيزات الأخرى.

كما ألغت سلطات القاهرة الترخيص الممنوح للجزيرة للبث من مصر، وأُجبر فرعها على التصفية القهرية.

معاهدة الاستثمار
وفضلا عن أن ما قامت به السلطات المصرية يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن تلك الأعمال تمثل أيضا انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب المعاهدة الثنائية للاستثمار بين مصر وقطر.

وتنص المعاهدة على أن يتمتع المستثمرون بمعاملة عادلة ومتساوية للطرفين من جانب حكومتي البلدين، كما تجبر المعاهدة مصر على معاملة الجزيرة بما يتفق والتزامات القاهرة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها احترام حق الجزيرة وموظفيها في حرية التعبير وحق موظفي الجزيرة في ألا يوقفوا تعسفيا أو يتعرضوا لعقاب غير إنساني ومذل.