ليون يعلن توافق الليبيين على النقاط الرئيسية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا أن الأطراف توافقت بشأن ثماني نقاط من أصل تسع، متوقعا التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة خلال اليومين المقبلين بعد ترشيح الأسماء.

وقال برناردينو ليون إن المشاركين في الحوار الوطني بمدينة الصخيرات المغربية استطاعوا تجاوز خلافاتهم بشأن العناصر الرئيسية، ووصف ذلك بأنه يوم مهم جدا لليبيين "لأن ممثليهم وضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وأظهروا إرادة سياسية ومرونة للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأوضح أن البعثة ستقوم صباح الأحد بتوزيع مسودة الاتفاق النهائي على الأطراف، متضمنة التعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو/تموز الماضي، بعد الموافقة عليها من جميع أطراف الحوار.

وكشف أن التعديلات خاصة بالمجلس الأعلى للدولة وببعض الإجراءات الإدارية للتعيين في المناصب العليا في الدولة، دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وأعرب عن اعتقاده أن النص سيكون توافقيا وسيجد الدعم الكامل من الطرفين، وسيتم التصويت عليه من مجلس النواب في طبرق ومن المؤتمر الوطني العام، والتصديق عليه من قبل باقي المشاركين في الأيام المقبلة.

عرض الاتفاق
وأشار المبعوث الأممي إلى أن وفد المؤتمر الوطني العام أمامه مهلة يومين من أجل عرض الاتفاق في طرابلس والعودة بأسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية.

وسبق للبرلمان المنحل تقديم 14 مرشحا في جنيف، بينما لم يقدم المؤتمر الوطني العام حتى الآن مقترحاته بخصوص الأسماء المرشحة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتوقع ليون أن المرحلة المتبقية من الحوار ستكون صعبة، لكنه أوضح أنه "سيكون من الممكن التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وإضافة إلى أطراف الحوار الرئيسية ممثلة في برلماني طبرق وطرابلس، شارك ممثلو المجتمع المدني والأحزاب والبلديات في هذه الجولة التي وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة الحقيقة".

وكانت أطراف ليبية -من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية أبرزها المجلس البلدي في مصراتة– وقعت بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على بعض بنودها وطالب بتعديلات عليها.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية أدت إلى صراع مسلح بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي، وأنتج ذلك حكومتين تتصارعان على السلطة هما: حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس (غرب)، والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل ومقرها مدينة البيضاء (شرق).