تباين بالشارع العراقي إزاء قرارات العبادي
رحبت قوى سياسية في العراق بحزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حين عدها آخرون غير كافية، وأنها لا ترقى إلى مطالب المواطنين الذين خرجوا في المظاهرات على مدار الأيام الماضية.
فقد انقسم الشارع العراقي إزاء قرارات العبادي؛ فبينما عدها بعض قادة التيار المدني خطوة أولى في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد، وصفها آخرون بأنها حلول "ترقيعية" لا تحل مشاكل الفساد المستشري في عموم البلاد.
وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن العاصمة العراقية ستشهد مظاهرات مؤيدة لقرارات العبادي، لكنها ستطالب بالمزيد، لأن "حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموح المتظاهرين، ولن تكون كافية وحدها للوقوف في وجه الفساد"، وفقا لمواطنين.
ونقل إبراهيم عن قادة التيار المدني المنظم للتظاهرات أنهم سيقفون إلى جانب العبادي، وسيؤيدون قراراته "من أجل المضي قدما في إصلاحات حقيقية"، مشيرا إلى ما كتبه رئيس الوزراء على صفحته على فيسبوك "بأن الأخطاء المتراكمة في العملية السياسية في البلاد لا تتحملها حكومته".
وأضاف مدير مكتب الجزيرة أن مطالب المتظاهرين واضحة، وهم يرددون أسماء بعينها يتهمونها بسرقة مقدرات العراق، في الوقت الذي رأى فيه مواطنون أن تنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها يمثل تحديا كبيرا أمام العبادي، وشكك بعضهم في قدرته على تنفيذها، لأنه ورث تركة كبيرة من الفساد الإداري والسياسي.
قوى مؤيدة
وأعرب مكتب نوري المالكي نائب الرئيس العراقي في بيان عن تأييده قرارات العبادي، ودعمه "الإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.
كما أبدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي في بيان لها، ترحيبها بقرارات العبادي، وأكدت "توجيهها وزراء ونواب الأحرار بدعمها والموافقة عليها، على أن تكون إصلاحات فعلية".
كما أعلنت كتلة اتحاد القوى السُّنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة، وقال مكتب النجيفي في بيان، إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية، بدعم وتأييد قرارات العبادي.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تبنيه قرارات العبادي، وقال في بيان إن مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية، مؤكدا أن البرلمان سيراقب تنفيذها وسيحاسب المقصرين.
علاوي يحذر
بدوره، رحب ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي بزعامة إياد علاوي "بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب شعب العراق، الذي انتفض في المحافظات المختلفة"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من نشوء "ديكتاتورية جديدة" تعيد البلاد إلى حقب سوداء طواها الزمن، وفق بيان للائتلاف.
وقال علاوي إنه يحذر الشعب العراقي "من نشوء ديكتاتورية جديدة، تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد"، مذكرا بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.
وأضاف "توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية في اتخاذ قرارات الإصلاح، التي أصبحت أكثر من ضرورية، وألا تنفرد جهة واحدة بذلك".
ووفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، فقد صدر قرار بإلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفتح ملفات الفساد، كما قضت القرارات بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقى مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.