اتساع المظاهرات بالعراق والرئاسات تدعو للحوار

عقدت الرئاسات الثلاث في العراق اجتماعا بشأن المظاهرات، ودعت في أعقابه لفتح حوار بين الشعب ومؤسسات الدولة، بينما اتسعت رقعة الاحتجاجات من المحافظات الجنوبية إلى شمال العراق.
ووعدت الرئاسات الثلاث باتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح ومكافحة الفساد.
 
وتزامن ذلك مع تأكيد مصدر بالتيار المدني المنظم للمظاهرات أنه سيشكل هيئة لمتابعة قضايا الفساد وجمع ملفاتها منذ العام 2003.
 
يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر أمنية إن 12 شرطيا ومتظاهرا أصيبوا بجروح في قضاء حلبجة الجديدة جنوب شرقي محافظة السليمانية شمال العراق، وقد شهدت الاحتجاجات ظاهرة رشق الحجارة.

وأضافت المصادر نفسها أن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية في السليمانية بتوفير الخدمات وتحسينها، وخصت انقطاع التيار الكهربائي في أجواء الصيف اللاهبة، إذ تجاوزت درجات الحرارة خمسين درجة.

وإلى الجنوب من العاصمة بغداد شهدت مدينة كربلاء مظاهرة لعمال قطاع الكهرباء للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ ستة أشهر.

كما شهدت محافظتا بابل والناصرية (وسط وجنوب العراق) أيضا مظاهرات كبيرة للتنديد بسوء الإدارة الحكومية، وطالبت بإقالة المسؤولين الذين تسببوا في هدر المليارات من الميزانية.

 
وبدأت شرارة الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي في العاصمة بغداد، حيث خرج مئات المواطنين إلى ساحة التحرير لمطالبة الحكومة بتوفير الكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، إضافة إلى كشف ملفات الفساد وإبعاد جهاز القضاء عن المحاصصة الطائفية والقومية.

شكوى ومطالبات
وتشكو أغلبية المحافظات العراقية من تدني ساعات التزود بالتيار الكهربائي، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرات تطالب السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بتحسين الخدمات.
 
وأنفق العراق نحو أربعين مليار دولار على مدى 12 عاما على ملف الكهرباء، لكن المحافظات لا تزال تزود بالطاقة الكهربائية بمعدل 12 ساعة يوميا فقط.
 
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في كلمة متلفزة بعد مظاهرات بغداد إن موجة الاحتجاجات الشعبية بسبب تراجع الخدمات هي بمثابة "جرس إنذار" للدولة، ووجه المسؤولين في حكومته للعمل بسرعة على توفير متطلبات المواطنين، في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي.
 
كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -الذي تشارك كتلته السياسية بمناصب مهمة في الحكومة- في بيان له إلى "التحقيق مع المقصرين في الحكومتين السابقة والحالية ممن سرقوا المليارات.

المصدر : الجزيرة