تصاعد احتجاجات الشرطة المصرية بالشرقية
طالب المئات من أفراد الشرطة المصرية العاملين بمديرية أمن الشرقية بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بعد هجومه عليهم لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية، بينما اقتحم المئات منهم ديوان مديرية الأمن بالقوة، بعد استدعاء الأمن المركزي لتفريقهم.
وصعّد عناصر من الشرطة المصرية احتجاجهم اليوم الأحد، على خلفية ما سموه "تجاهل المسؤولين لمطالبهم"، وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح أمام إحدى مديريات الأمن، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وفق مصادر أمنية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية القول "عدد من الأفراد والأمناء والخفراء اقتحموا مديرية أمن الشرقية (شرق مصر) وهشموا زجاج المكاتب"، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقال مصدر أمني -رفض الكشف عن اسمه- إن القيادات الأمنية دخلت في مفاوضات مع المحتجين من أجل فض تجمعهم، إلا أن مديرية أمن الشرقية استدعت أعدادا من قوات الأمن المركزي لتفريقهم، مما تسبب في حالة من الغضب بين صفوف المحتجين، وسادت الفوضى مقر المديرية بعد اقتحامها.
من جهتها، قالت الداخلية المصرية إن قيادات الوزارة تبحث الأوضاع الجارية بمديرية أمن الشرقية، والعمل على معالجتها في إطار القانون.
وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية نظموا أمس وقفة احتجاجية داخل مبنى مديرية الأمن بالمحافظة للمطالبة بحقوقهم، ومنها العلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة. في المقابل اتهمت مصادر أمنية المعتصمين بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
ويعتبر هذا الاحتجاج الأول من نوعه منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر وإصدار قانون يمنع التظاهر إلا بموافقة السلطات الأمنية.