قلق دولي من مذكرة برلمانية ضد الرئيس الصومالي

 قاسم أحمد سهل-مقديشو

عبّر المجتمع الدولي عن قلقه من مذكرة لبعض أعضاء البرلمان الصومالي الرامية إلى إقالة الرئيس بتهمة ارتكابه مخالفات دستورية وصفوها بالخطيرة، وسط مشاورات يجريها أعضاء من المجتمع الدولي مع الأطراف الصومالية المختلفة لتهدئة الموقف.

وقال بيان صدر من مكتب الأمم المتحدة الخاص بالصومال مساء الأربعاء، إن المندوبين من الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ومنظمة "إيغاد" والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، يعربون عن قلقهم بشأن المذكرة البرلمانية ضد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود التي تعرقل التقدم الذي تحقق ومساعي السلام وبناء الدولة في الصومال.

وأشار البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى أن المجتمع الدولي يحترم حق البرلمانيين في محاسبة مؤسسات الدولة، غير أن مذكرة بهذا الحجم تحتاج إلى مستوى عال من الشفافية والنزاهة، حسب وصف البيان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا ولاسيما في غياب مؤسسات مهمة، في إشارة إلى المحكمة الدستورية التي لم يتم إنشاؤها بعد.

وأشاد البيان بالبرلمان الصومالي لمساهمته فيما تحقق للصومال على صعيد تطبيق النظام الفدرالي وتضحيته بعدد من أعضائه، إلا أنه أشار إلى عدم إحرازه تقدما في التصديق على تشريعات مهمة وضرورية مثل قوانين الانتخابات والمواطنة والأحزاب السياسية وقانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهو أمر مقلق، وفق البيان الذي وصف الهيئات القائمة بالهشة.

وأضاف أن المجتمع الدولي عازم على مساعدة الصومال في تحقيق عملية انتخابية عام 2016 لا تنفرد بتنظيمها جهة واحدة، بل تشارك في إدارتها المؤسسة التنفيذية والتشريعية الحكوميتان وإدارات الأقاليم إضافة إلى المجتمع المدني، على أساس أن البرلمان والحكومة الصومالية أقرا خطة عمل لصيغة تشاورية تحقق ذلك، حسب البيان.

ودعا البيان المؤسسات الفدرالية الصومالية إلى الحفاظ على وحدتها وتماسكها في هذا الظرف الصعب والتركيز على الأولويات، من بينها إعداد صيغة لإجراء عملية انتخابية في البلاد عام 2016 وإكمال إنشاء الإدارات الفدرالية ومراجعة الدستور وتعزيز عمليات تثبيت الأمن والاستقرار وبناء الدولة ومكافحة حركة الشباب.

ويأتي هذا البيان عقب مشاورات عقدها الأربعاء وفد يقوده ممثل الأمم المتحدة الخاص للصومال نيكولاس كاي مع رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان في مقديشو بشأن المذكرة الذي تقدم بها بعض أعضاء البرلمان الصومالي في غضون الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى إقالة الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود دون معرفة نتائج هذه المشاورات.