العبادي يعلن إصلاحات ومظاهرات تطالبه بالمزيد

فضح الفاسدين
وتظاهر الآلاف حتى مساء أمس في ساحة الثورة في بغداد، وفي محافظات بابل وذي قار وميسان جنوبي العاصمة العراقية، دعما لحزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي.

بيد أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء العراقي بإجراءات إضافية لمحاربة المفسدين وفضحهم ومحاسبتهم. ويقول عراقيون إن الفساد استشرى خلال الاثني عشر عاما الماضية بصفة مهولة، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد عامة والخدمات العامة خاصة.

وكان مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم قال أمس إن المحتجين يرون أن حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموحهم، ولن تكون كافية وحدها للوقوف في وجه الفساد.

وأضاف أن المتظاهرين كانوا رددوا أسماء بعينها يتهمونها بسرقة مقدرات العراق، بينما رأى مواطنون أن تنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها يمثل تحديا كبيرا أمام العبادي، وشكك بعضهم في قدرته على تنفيذها.

تأييد وتحذير
سياسيا أعرب مكتب نوري المالكي نائب الرئيس العراقي في بيان عن تأييده قرارات العبادي، ودعمه "الإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية". كما أيدتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي، وأكدت على أن تكون الإصلاحات فعلية.

كما أعلنت كتلة اتحاد القوى السُّنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، دعمهما قرارات العبادي.

ولقيت حزمة الإصلاحات أيضا ترحيبا من ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي. بيد أن علاوي حذر في المقابل من نشوء دكتاتورية جديدة، تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد، مذكرا بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.

من جهته، قال القيادي في التحالف الوطني العراقي موفق الربيعي، للجزيرة، إن المطلوب الآن هو خطوات تكميلية لإنجاح ما أُعلِن عنه وتصحيح العملية السياسية في العراق التي قال إنها أصيبت بعد اثني عشر عاما بـ"سرطان الطائفية".

أما صالح المطلك نائبُ رئيس الوزراء والقيادي في ائتلاف تحالف القوى الوطنية الذي يضم القوى السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية، فقال للجزيرة إن العملية السياسية في العراق تحتاج إصلاحات جذرية وإلاّ فإن الإصلاح سيبقى شكليا.