استقالات جماعية في صفوف الأطباء الفلسطينيين

عوض الرجوب-رام الله 

قدم مئات الأطباء الفلسطينيين العاملين بالمستشفيات الحكومية اليوم استقالات جماعية احتجاجا على اعتقال زميل لهم، إلا أن وزارة الصحة تنفي الاستقالات وتقول إنه لا علاقة لها بسبب الإضراب.

وقال أمين سر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في نابلس الدكتور سامر أبو عيدة إن المئات من الأطباء بينهم 150 طبيبا من مستشفى رفيديا بنابلس قدموا استقالاتهم اليوم لمحافظي محافظاتهم ومديري المستشفيات كل في منطقته، ومدير عام المستشفيات ووزير الصحة.

واستعرض أبو عيدة في حديثه للجزيرة نت عدة مطالب للأطباء، بينها الإفراج غير المشروط والفوري عن زميل لهم موقوف، ووقف تهمة القتل العمد الموجهة له، وأن تحمل وزارة الصحة مسؤولياتها تجاه الطاقم الطبي وعدم اللجوء للعشائر في مثل هذه للقضايا.

وتعود جذور الأزمة بين الأطباء ووزارة الصحة إلى تكرار ما وصفت بالأخطاء الطبية وإقالة متسببين في وفاة أم وجنينها أثناء الولادة، وإحالتهم إلى القضاء، بينها حالات وفاة لأطفال ومولود قطع رأسه أثناء الولادة.

ومن مطالب المضربين أيضا -حسب أبو عيدة- تفعيل قانون الدستور الطبي وعدم إيقافه، وزيادة الكادر الطبي وتجهيز المستشفيات الحكومية بكل ما يلزم، وبما يتناسب مع عدد المراجعين لتقديم خدمة طبية مناسبة للمراجعين.

قانوني لا طبي
وذكر مجموعة مطالب أخرى تتعلق بحقوق وطبيعة عمل الأطباء، إضافة إلى محاكمة ما سماها وسائل الإعلام المغرضة التي قال إنها تثير الأخطاء الطبية دون أسس فنية واضحة، وإقالة الناطق الإعلامي لوزارة الصحة وحل القضايا العالقة مع الوزارة.

وأكد الطبيب الفلسطيني أن القرار جماعي، وأن الأطباء لن يعملوا في ظل ما سماه "الإرهاب وفي ظل هجمة غير مسبوقة"، نافيا وجود حوار مع وزارة الصحة، ومحملا إياها المسؤولية وما يترتب على الإضراب.

من جهته ورغم نفيه وجود استقالة، وصف الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار الاستقالة بأنها غير قانونية، وتمس بصحة المواطنين بشكل خطير جدا، ودعا الأطباء للعودة إلى العمل وخدمة أبناء شعبهم.

وأضاف أن الإضراب موجه إلى وزارة الصحة مع أنه ليس لها علاقة بسبب الإضراب، وهو اعتقال طبيب من مستشفى رفيديا واحتجازه لدى النيابة، نافيا أن يكون وزير الصحة قد تلقى أي مطالب أخرى.

وأوضح النجار في حديثه للجزيرة نت أن الحوار مع الأطباء يحتاج إلى قضية، "لكن القضية المطروحة قانونية بامتياز"، وطالب الأطباء بالقيام بالإجراءات القانونية للإفراج عن زميلهم إن كان في الإجراءات خطأ.