المؤتمر الليبي يخلي مسؤوليته من اتفاقيات "البرلمان المنحل"

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أنه يخلي طرفه من أي مسؤولية قانونية أو مالية تترتب على التعاقدات أو الاتفاقيات التي أبرمت من قبل برلمان طبرق المنحل أو الحكومة المنبثقة عنه أو الجهات التابعة له استنادا إلى حكم المحكمة العليا القاضي بحل البرلمان المنعقد في طبرق.

وأكد المؤتمر في بيانه الموجه إلى كافة الدول والأشخاص الدولية والمحلية العامة والخاصة أن الدولة الليبية لن تكون ملزمة بأي عمل أو تصرف قانوني أبرم أو يتم إبرامه من قبل برلمان طبرق المنحل.

البيان جاء على خلفية تعاقد برلمان طبرق المنحل والجهات التابعة له مع شركات عدة لبيع النفط، وإعادة إعمار بعض المدن، وإبرام صفقات لشراء الأسلحة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية أفضت لنزاع عسكري بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

وتتنازع نتيجة لذلك حكومتان على السلطة في البلاد، الأولى منبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس، والثانية تابعة للبرلمان المنحل بمدينة طبرق شرق البلاد.

وتجري أطراف النزاع منذ أشهر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في المغرب بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.