تعثر الخطة الأممية لتشكيل حكومة الوحدة بليبيا

فرقاء ليبيا على وشك الاتفاق
مخرجات الحوار الليبي التي جرت بالصخيرات المغربية على حافة الهاوية (الجزيرة-أرشيف)
تعثرت محاولات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، للوساطة بين الفرقاء الليبيين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد رفض البرلمان المنحل في طبرق المقترحات الأممية، وانقسام في المؤتمر الوطني العام تجاهها.

فقد شهدت جلسة البرلمان في طبرق مشادات كلامية إثر تلاوة رئيسها عقيلة صالح بيانا بشأن مقترحات بعثة الأمم المتحدة الأخيرة.

وقال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي -لمراسل الجزيرة- إن المجلس رفض اعتماد مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة التي تشمل مقترحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي رواية أخرى، قالت النائبة سهام سرقيوة إن الأغلبية داخل المجلس رفضوا البيان بسبب عدم التصويت على ما جاء فيه. وأوضحت أنه يتوقع أن تعقد جلسة الأسبوع المقبل لتصحيح الموقف.

غير أن وزير الخارجية -بالحكومة المنبثقة عن ذلك المجلس- محمد الدايري وصف وثيقة السلام الليبية التي جاءت ثمرة لحوار الصخيرات بالمغرب، بأنها "أحلى الأمرّين".

وذكرت وكالة الأناضول أن الدايري دعا أمس -في رسالة وجهها إلى المجلس- للموافقة عليها.

ويعزو النواب في طبرق رفضهم للوثيقة إلى وجود تغييرات قالوا إنها جاءت لإرضاء الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس.

‪مجلس النواب المنحل في طبرق رفض أمس اعتماد مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة‬ (الجزيرة-أرشيف)
‪مجلس النواب المنحل في طبرق رفض أمس اعتماد مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة‬ (الجزيرة-أرشيف)

انقسامات بالمؤتمر
في المقابل، يشهد المؤتمر الوطني (البرلمان في طرابلس) انقساما أيضا في الموقف تجاه المساعي الأممية لإنهاء الصراع في ليبيا.

فقد أبدت كتلة حزب العدالة والبناء الإسلامية -في المؤتمر- استعدادها لقبول المسودة المعدلة والمعلن عنها يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "في حال استمرار عجز المؤتمر عن اتخاذ أي قرار حيالها".

وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني مساء أمس الاثنين، قالت الكتلة إن إعلان رئاسة المؤتمر عن موقف رافض لمخرجات الحوار، من خلال اللجنة السياسية للمؤتمر، لا يمثل موقف المؤتمر الوطني العام الرسمي.

وأبدت الكتلة النيابية تمسكها "بوجوب أن تتخذ قرارات المؤتمر داخل القاعة، وبطريق التصويت وفق آليات القرار المتعارف عليها".

وكان رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر عبد القادر احويلي صرح -لوكالة الأناضول أمس- بأن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات، وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار.

ورغم عقده عدة جلسات، لم يصدر عن المؤتمر الوطني العام موقف رسمي بإجماع أعضائه حيال المقترحات الأممية.

وكان رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون قد تجاهل تعديلات طلبها المؤتمر الوطني بإدراجها في المسودة الرابعة التي وقعها الطرف الآخر (برلمان طبرق) بالأحرف الأولى في يوليو/تموز الماضي بالصخيرات. كما أبدى المؤتمر معارضته تدخل ليون في اقتراح أسماء أعضاء حكومة الوفاق المقترحة.

ومن بين الشروط التي يضعها المؤتمر، استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر -المعين من قبل مجلس النواب المنحل قائدا للجيش- من المشهد.

وتضم تشكيلة حكومة الوفاق -التي اقترحها رئيس البعثة الأممية- فايز سراج رئيسا للوزراء, وأحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني نوابا لرئيس الحكومة. وكان عضو المؤتمر الوطني عبد الرحمن السويحلي قد رفض اقتراحا من ليون بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

يُشار إلى أن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس والإمارات نشروا أمس بيانا مشتركا يدعون فيه طرفي الصراع في ليبيا إلى توقيع مسودة الاتفاق الحالية دون تعديل.

المصدر : الجزيرة + وكالات