الجنائية الدولية تعلن قبول السلطة اختصاصها
وأشار البيان إلى أن قبول الاختصاص "لا يعني انضماما إلى اتفاقية روما المعاهدة المؤسسة للمحكمة"، وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في الثاني من يناير/ كانون الثاني الذي يتعين أن تبت فيه الأمم المتحدة.
إعلان قبول
وفي بيان سُلّم للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحت السلطة الفلسطينية أن إعلان قبول الاختصاص "لا يحول دون أي إعلان آخر يمكن أن تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا".
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
يشار إلى أنه بحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب -إذا كان ذلك ضروريا- إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.
رد إسرائيلي
وفي ردها على هذا الطلب أعلنت إسرائيل الأحد تجميد تحويل نحو 130 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة.
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وفي يونيو/ حزيران الماضي خُطف ثلاثة شبان إسرائيليين قرب كتلة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ثم قتلوا، وأعقب ذلك قيام مستوطنين باختطاف صبي في القدس وإحراقه حيا.
وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت خطف المستوطنين اعتقل أكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
وتفاقمت دوامة العنف وخصوصا في القدس التي شهدت مواجهات واعتداءات. وبعد أقل من شهر شنت إسرائيل ثالث هجوم لها على قطاع غزة في ست سنوات مما أدى إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين، في حين قتل أكثر من سبعين إسرائيليا معظمهم من العسكريين.