طرابلس ترفض الاعتداء على المؤتمر الوطني

أعلنت الحكومة الليبية اليوم "رفضها المطلق" لما تعرض له المؤتمر الوطني العام أمس من أعمال عنف أدت لجرح عدد من أعضاء المؤتمر، ودعت طرابلس المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير/شباط. 

كما دعت الحكومة المؤتمر الوطني للتواصل مع المحتجين الرافضين لاستمراره وفتح باب الحوار معهم، وذلك بعد أن اقتحم أمس عدد من المتظاهرين مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس أثناء انعقاد جلسته المسائية التي ناقشت مواضيع متعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد.

وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان في تصريحات تلفزيونية إن متظاهرين بعضهم كان مسلحا تجمعوا منذ ظهر الأحد حول مبنى المؤتمر وأضرموا النيران خارج سياجه عدة مرات قبل أن يقتحموا قاعة المؤتمر، مضيفا أن المتظاهرين اعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء الذين نقلوا إلى المستشفى.

إصابات وأضرار
وذكر مراسل الجزيرة أن ثلاثة أعضاء من المؤتمر أصيبوا بالرصاص أثناء اقتحام مجموعة مسلحة لمقر المؤتمر، كما أسفر الاقتحام عن تدمير أجزاء من القاعة واندلاع النيران في محتوياتها. وقد أدانت رئاسة المؤتمر ورئاسة الأركان الحادث بشدة، غير أن وحدات الجيش والشرطة تحفظت على التدخل تجنبا لإراقة الدماء.

ويُعد حادث الاقتحام نتيجة لسلسلة من المظاهرات شهدتها الشوارع والميادين بالعاصمة حيث أضرم متظاهرون يطالبون برحيل المؤتمر النار في إطارات السيارات، وأغلقوا الطرق في محيط المقر خلال الأيام الماضية.

وخلال الشهر المنصرم، تعرض المؤتمر لتهديدات بالاقتحام أيضا من كتيبتين مسلحتين بعد تصريحات انقلابية من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتهديده أخيرا بالقبض على من يوجد من أعضاء المؤتمر بمطارات المنطقة الشرقية.

مفوضية الانتخابات
وفي سياق آخر، قدم أمس الأحد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار استقالته دون إبداء أسبابها، كما استقال نائبه عماد السائح والعضو خالد الساحلي من رئاسة مجلس المفوضية التي أشرفت قبل أيام على انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور.

وأوضح السائح أن الاستقالة جاءت انطلاقا من قناعة مقدميها "بضرورة إفساح المجال أمام العناصر الجديدة لإكمال هذه المهام الوطنية وترسيخ مبدأ التداول  السلمي في المناصب العامة" نافيا وجود أي ضغوطات من وراء هذه الاستقالات التي سيبت المؤتمر الوطني العام فيها لاحقاً.