تنازع صلاحيات وراء استقالة فياض

epa02582605 A handout photograph supplied by the Palestinian Authority shows Palestinian Prime Minister Salam Fayyad (L) as he submits his government's resignation to Palestinian President Mahmoud Abbas (R) in Abbas' offices in the West Bank town of Ramallah, 14 February 2011. Abbas asked Fayyad to form a new cabinet, the president's office in Ramallah confirmed. EPA/THAER GANAIM - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
undefined

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الحكومة سلام فياض، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ومن جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استقالة فياض لا علاقة لها باتفاق المصالحة، وإنما بخلافه مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وسلم فياض كتاب استقالته لعباس في اجتماع عقد بينهما أمس في رام الله واستمر ثلاثين دقيقة فقط.

وتأتي استقالة فياض على خلفية تنازع الصلاحيات بين الرجلين في ظل أزمة وحصار مالي وسياسي متواصل، وخصوصا بعد استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس/آذار التي قبلها فياض ورفضها عباس.

وتفاقمت الأزمة بين رئيس الحكومة والرئيس الفلسطيني على خلفية ما اعتبرها فياض حملة من جانب مسؤولين في حركة فتح تستهدفه شخصيا.

وأوضح مراسل الجزيرة أنه إضافة لاستقالة قسيس التي تعد من الأسباب الرئيسة للاستقالة، هناك وزراء ولاؤهم المباشر لعباس وليس لفياض، وأشار إلى أن ظاهرة تنازع الصلاحيات مزمنة وقديمة منذ تأسيس السلطة قبل 18 عاما.

انتقادات فتح
وأصر فياض -حسب مراسل الجزيرة- على الاستقالة بعد ترويج جهات في حركة فتح تعرضه لضغوط أميركية لثنيه عن قراره. وأرسل فياض كتاب استقالته إلى عباس الأسبوع الماضي مع اثنين من كبار المسؤولين في السلطة. لكن عباس طلب منه التريث حتى يعود من الكويت.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح وجّه في اجتماعه الأخير انتقادات حادة لفياض، في أول انتقادات رسمية من حركة فتح، بعد أن كانت الانتقادات في السابق تأتي من بعض القيادات. وجاء في بيان للمجلس أن "سياسات الحكومة الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".

حركة فتح انتقدت سياسات حكومة فياض المرتجلة والمرتبكة (رويترز-أرشيف)
حركة فتح انتقدت سياسات حكومة فياض المرتجلة والمرتبكة (رويترز-أرشيف)

واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد السبت التصريحات الأميركية الأخيرة حول استقالة فياض، معتبرا أنها "تدخل سافر" في الشؤون الفلسطينية.

وعبر الأحمد عن شعوره "بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون العامة لمختلف دول العالم، ولكن ليس على هذا النحو الذي يبعث على المهانة".

وكان ممثل لوزارة الخارجية الأميركية قال الخميس في لندن إن فياض "لن يستقيل من منصبه"، وأضاف أنه "باق (في منصبه) على حد علمي".

الاستقالة والمصالحة
وبدورها، اعتبرت حركة حماس قبول عباس استقالة فياض شأنا "داخليا" نتيجة "خلافات" فياض مع حركة فتح، متهمة إياه بإغراق الشعب الفلسطيني في الديون المالية.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن استقالة فياض موضوع داخلي مرتبط بالخلافات بين فتح وفياض، وأضاف أن فياض يغادر الحكومة بعدما "أغرق شعبنا بالديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن ذلك لأنها هي التي فرضته على الجميع منذ البداية".

‪‬  أبو زهري: لا علاقة لاستقالة فياض بملف المصالحة الفلسطينية(الجزيرة)
‪‬  أبو زهري: لا علاقة لاستقالة فياض بملف المصالحة الفلسطينية(الجزيرة)

وأوضح أبو زهري أن استقالة فياض لا علاقة لها باتفاق المصالحة، وخلص إلى أن تطبيق اتفاق المصالحة بين حماس وفتح -الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة عباس- "مرهون بموقف حركة فتح حينما تكون جاهزة للالتزام بالاتفاق بشكل كامل وبدون انتقائية".

وقد تؤدي استقالة فياض -المدعوم من الغرب- إلى نسف الاتفاق الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".

شريك في السلام
وبينما اتصل كيري يوم الجمعة بعباس وطلب منه تطويق أزمة استقالة فياض من منصبه وحل الإشكال، لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الاستقالة.

وكان دبلوماسيون غربيون عبروا عن استيائهم من الاضطراب داخل السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه واشنطن بجهد منسق لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة في الشرق الأوسط ودعم الاقتصاد المحلي. وأثناء زيارته للمنطقة الشهر الماضي أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بفياض ووصفه بأنه شريك في السلام.

وتسلم فياض -المسؤول السابق في البنك الدولي- رئاسة حكومة طوارئ بعد انهيار حكومة الوحدة الوطنية بين حركتيْ فتح وحماس وسيطرة الأخيرة على قطاع غزة. حيث ترأس فياض الحكومة الرابعة عشرة التي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال عام 2010 وحكومة موسعة بعد عام من ذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالات