إعلان موعد نقاش دستور تونس مطلع يناير

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن الجلسات العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا ستنطلق يوم 3 يناير/كانون الثاني القادم، وذلك بعد إعلان الأطراف المشاركة في جلسات الحوار الوطني تشكيل لجنة للربط والتنسيق بين الحوار والمجلس التأسيسي.

وقال الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي المسدي إن "على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير/كانون الثاني" المقبل.

وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.  

وفي هذه الأثناء يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة لتعديل القانون المتعلق بهيئة الانتخابات، حتى يتمكن النواب من انتخابها في أقرب الآجال، وفقا لخريطة الطريق التي وضعهتا المنظمات الراعية للحوار.

لجنة للربط والتنسيق
ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت الأطراف السياسية المشاركة في جلسات الحوار بتونس تشكيل لجنة للربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي.

وتتولى اللجنة دراسة النقاط الخلافية المطروحة في لجنة التوافقات بين الكتل النيابية المختلفة للإسراع في تحقيق التوافق حول الدستور وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي.

وتعمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الانتهاء من كافة المسارات المحددة في خريطة الطريق قبل حلول يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عقب الثورة.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بأن تكون الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يشكلها مهدي جمعة، حكومة مصغرة لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية.

وشدد العباسي خلال مؤتمر جهوي للاتحاد في محافظة توزر بالجنوب التونسي على ضرورة إنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي قبل 12 يناير/كانون الثاني المقبل. ودعا الحكومة المقبلة إلى مقاومة ظاهرة "الإرهاب" وإنجاح الانتخابات والنهوض بالقطاع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثي.

سقف زمني
وأوضح أنهم في لجنة الحوار الوطني وضعوا سقفا زمنيا لإنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي يوم 12 يناير/كانون الثاني القادم، ليحتفلوا في عيد الثورة بدستور جديد وبحكومة جديدة وتحديد موعد للمحطات الانتخابية القادمة.

ويعني ذلك -إلى جانب تشكيل حكومة الكفاءات- الانتهاء من وضع الدستور داخل المجلس التأسيسي وتشكيل هيئة الانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد تاريخ دقيق ونهائي لإجراء الانتخابات المقبلة.

وقال العباسي "نريد من الحكومة القادمة توفير كل الضمانات الضرورية للأحزاب لتقوم بحملاتها الانتخابية بعيدا عن العنف والتهديدات".

وبعد أشهر من المفاوضات المضنية توصل الفرقاء السياسيون إلى التوافق -ولو جزئيا- حول وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لرئاسة حكومة الكفاءات المقبلة التي تطالب بها المعارضة، لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وفور تشكيلها ستوضع الحكومة الجديدة على المحك لقياس مدى التزامها ببنود خريطة الطريق، ومن بينها أساسا مكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية ومراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة.

يذكر أن عددا من الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس التأسيسي لا تشارك في جلسات الحوار، بعدما رفض أغلبها التوقيع على خريطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الأربع الراعية للحوار كشرط للمشاركة في جلساته.