مخطط استيطاني بسلوان وهدم قرية بالنقب

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ مخطط "كدام" التهويدي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وفي الوقت الذي حذرت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إقامة المشروع، اتهمت منظمة حقوقية إسرائيل باتباع سياسة عنصرية ضد البدو عقب قرار بتسريع هدم قرية بدوية.

وقد وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات على عدد من أهالي حي وادي حلوة، تمهيدا للشروع بتنفيذ مشروع "مجمع كدام- عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، في ساحة باب المغاربة بمدخل بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال بيان للجنة وادي حلوة بسلوان إن مشروع "كدام" سيقام ملاصقا لسور المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، على أرض تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، كانت تستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها ثم حولت لموقف سيارات، وفي العام 2003 سيطرت عليها جمعية العاد الاستيطانية، وبدأت منذ ذلك الحين بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني فيها.

وحسب خرائط المخطط سينشأ المشروع بمسطح بناء حوالي 16 ألف متر مربع، من عدة طوابق مخصصة لاستخدام دائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف سيارات، كما ستخصص مساحات للاستخدامات السياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب لجمعية العاد الاستيطانية.

حماس تحذر
وقد حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي "من الإقدام على تنفيذ هذا المشروع التهويدي الخطير الذي يسعى إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية المحيطة بالأقصى المبارك، ويستهدف تهويد المعالم الإسلامية في تلك المنطقة، ونعدّ هذا المخطط الصهيوني اعتداء صارخا على الآثار الإسلامية التاريخية".

ودعت حماس -في بيان لها- منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة اليونيسكو إلى التدخل العاجل لمنع الاحتلال من مواصلة تهويده وطمسه للمعالم التاريخية.

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة وقطع كل أشكال التفاوض والتنسيق مع العدو الصهيوني الذي يمعن يوميا في سرقة أرضنا وقتل وحصار شعبنا وتهويد وطمس معالمنا التاريخية ومقدساتنا".

هدم قرية
من ناحية أخرى، اتهمت منظمة حقوقية إسرائيل الاثنين باتباع سياسة عنصرية ضد البدو عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية على تسريع هدم قرية بدوية وإجلاء سكانها في صحراء النقب لإفساح المجال لإقامة بلدة يهودية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إقامة بلدتين جديدتين في النقب وأطلقت عليهما اسمي كسيف وحيران.

وقالت المحامية سهاد بشارة مديرة قسم التخطيط والأراضي في مركز عدالة الحقوقي لحقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل إنه لتحقيق ذلك وافقت الحكومة الإسرائيلية على تسريع هدم قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب لبناء المستوطنة مكانها.

وقالت منظمة "عدالة" في بيان إن هذا القرار "يظهر أن الهدف الأول من هذه الخطط هو السياسات الحكومية العنصرية ضد المواطنين العرب البدو"، ودعت الحكومة إلى "الاعتراف بحقوق البدو التاريخية على أراضيهم والعمل على فتح حوار معهم".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغين" لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو أربعين قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم في النقب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وصادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو/حزيران الماضي، وأمامه قراءتان ليصبح رسميا قانونا.