حماس تؤيد مسعى عباس لدولة فلسطينية
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل اليوم الاثنين عن دعمه لمسعى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس لرفع مكانة فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دولة مراقب، وذلك بعد تأكيد الأخير على أن جميع الأطياف السياسية الفلسطينية تؤيد مسعاه، بينما يبحث وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان مع مسؤولي وزارته اليوم الخيارات أمام هذه الخطوة.
وقال بيان صادر عن حماس إن مشعل أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس أكد خلاله ترحيب الحركة بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب.
وتوجه عباس اليوم لمقر المنظمة الدولية بنيويورك لحضور التصويت المقرر بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري، وكان قد أعلن مساء أمس بكلمة ألقاها أمام مسيرة شعبية -انتهت بمقر الرئاسة برام الله- أن جميع الفلسطينيين يقفون وراءه بهذا المسعى داعيا "من يعارض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم بالوقوف مع الحق".
وأضاف عباس "ثوابتنا معروفة، وهي إنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأوضح رئيس السلطة الوطنية أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة ما هو إلا خطوة أولى نحو تحقيق كل الحقوق الفلسطينية، وقال "اليوم الأمم المتحدة وغدا المصالحة الوطنية الفلسطينية".
وشدد على أهمية المصالحة لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وإعلان الاستقلال، وقال "علينا إنجاز المصالحة، وإن شاء الله تنتهي الغمة" قريبا.
أجواء للمصالحة
وللتعليق على أثر تأييد حماس لمسعى السلطة بالأمم المتحدة إلى المصالحة، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق باتصال مع قناة الجزيرة إن المصالحة ملف قائم بذاته، وإن تضامن كل الفصائل بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يؤدي لخلق أجواء إيجابية للمصالحة.
وأضاف الرشق أن "التعامل العقلاني" لحركة حماس مع خطوة عباس سيزيد من تقريب وجهات النظر ويؤدي إلى المصالحة.
وقال القيادي بحماس إن مشعل أكد اليوم أن الحركة تريد فتح ملف المصالحة وإنجازه لأنه تأخر كثيرا بالرغم من توقيع اتفاق سابق بالقاهرة على المصالحة ولكن لم تتم ترجمته واقعيا، مضيفا "نحن نتمنى إنجازه بعد عودة عباس من الأمم المتحدة، وحماس مهتمة بذلك".
وفي الأثناء، بحث وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان مع كبار المسؤولين والخبراء بوزارته اليوم الخيارات الإٍسرائيلية أمام توجه عباس للأمم المتحدة، حيث يقود ليبرمان التيار الداعي إلى اتخاذ إجراءات تفضي للقضاء على السلطة الفلسطينية.
وتشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والتشيك -وربما ألمانيا- هي الدول الوحيدة التي ستصوت ضد الطلب الفلسطيني، بينما ذكرت أستراليا أنها لم تحسم أمرها بعد.