"قانون شاليط" لمعاقبة أسرى حماس

صادقت لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين اليوم الأحد على مشروع قانون يضيق الخناق على أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المعتقلين في السجون الإسرائيلية، لتتطابق -كما قالت- مع ظروف احتجاز المقاومة الفلسطينية للأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط المعتقل في غزة.

ويطالب مشروع القانون -الذي أطلق عليه "قانون شاليط" وسيعرض على الكنيست الأربعاء المقبل لإقراره بالقراءة الأولية- بفرض سلسلة من القيود على الأسرى من بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

يُشار إلى أن القانون عرضه عضو الكنيست عن حزب ليكود داني دنون على لجنة وزارية ضمت عضو الكنيست يريب لفين من ليكود، وموشه متلون من حزب إسرائيل بيتنا، ويسرائيل حسون من حزب كديما.

ووفقا لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية دعمت مقترح القانون بموجب تفاهمات تمت بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ورئيس طاقم المفاوضات لإطلاق سراح شاليط حاقي هداس، الذي يرى أن التشديد على الأسرى الفلسطينيين من شأنه أن يدفع المفاوضات قدما لإطلاق سراح شاليط.

وحسب التفاهمات التي تبلورت في هذا الصدد فإنه سيباشر فورا بتطبيق القرار، بعد أن يحظى بالقراءة الأولى في الكنيست.

ومن جهة أخرى صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من مواطنين إسرائيليين أدينوا بالتجسس، وكذلك سحب الإقامة الدائمة من فلسطينيي القدس الشرقية في حال التجسس أو الانتماء لمنظمة "إرهابية".