إدانات واسعة لاعتقال إسرائيل قادة من حماس بالضفة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اعتقال إسرائيل فجر اليوم عشرة من قيادييها بالضفة الغربية بينهم ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتبرت الحركة الاعتقالات إجراء انتقاميا بعد فشل صفقة تبادل الأسرى، كما استنكرت العديد من القوى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية عملية الاعتقال.
وناشد وزير العدل والأسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد فرج الغول المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف ما سماه بـ"المجزرة" ضد الشعب الفلسطيني، وأكد أن حملة الضغوط على حماس وعلى قوى المقاومة بخصوص صفقة تبادل الأسرى لن تنجح.
وشملت الاعتقالات عزام سلهب ونزار رمضان من مدينة الخليل جنوب الضفة واللذين أطلق سراحهما قبل أقل من شهرين، إضافة إلى النائب خالد طافش من مدينة بيت لحم، وأيمن دراغمة من مدينة رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ناصر الدين الشاعر -نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأسبق في حكومة حماس- والقيادي في حركة حماس عدنان عصفور، بالإضافة إلى المحاضر بجامعة النجاح البروفيسور عصام الأشقر.
وشملت الاعتقالات كذلك الناطق باسم حركة حماس في الضفة رأفت ناصيف من مدينة طولكرم شمالا، إلى جانب مدير مكتب نواب كتلة حماس البرلمانية في رام الله مازن الريماوي.
وقالت النائبة عن حماس بالمجلس التشريعي منى منصور في حديث للجزيرة نت إن الضغوط الإسرائيلية لن تنجح في إخضاع حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل مارست ضغوطا مسبقة على الحركة "وصل بعضها إلى حد الاغتيال ولم ترضخ"، وتوقعت أن تواجه حماس "الأسوأ" من قبل الاحتلال.
وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) هذه الخطوة واعتبرت أنها تعبر على الحالة الهستيرية التي تعيشها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد القيادي بالحركة وعضو المجلس الوطني تيسير نصر الله للجزيرة نت أن ما قامت به إسرائيل يؤكد أنها دولة مافيا وعصابات.
كما أدانت النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار عملية الاعتقال، وقالت إنها خطوة انتقامية للضغط بشأن صفقة التبادل.
تعطيل حكومة الوحدة
أما الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، فاتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تحاول مرة أخرى عرقلة قيام وحدة وطنية فلسطينية مثلما فعلت في عام 2007 عبر إفشالها صفقة تبادل الأسرى وشنها حملة اعتقالات ضد النواب والقيادات الفلسطينية.
من ناحيتها طالبت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن جميع النواب الذين تم اعتقالهم وعن عشرات غيرهم كانوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.
تشديد إجراءات
وبالتزامن مع حملة الاعتقالات بحث رئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت مع لجنة شكلها من وزراء وقانونيين سبل اتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد السجناء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتشمل الإجراءات خفض الزيارات الأسرية والأموال المسموح للسجناء بإدخالها وحرمانهم من حق مواصلة التعليم ومتابعة وسائل الإعلام.
وكانت حماس أعلنت الأربعاء توقف جولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل رسميا، وحمّلت تل أبيب مسؤولية إفشالها.