حماس مرتاحة لمفاوضات أنقرة وإسرائيل تؤجل عقوباتها

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عن ارتياحه لنتائج مفاوضاته في أنقرة مع وزير الخارجية التركي عبد الله غل وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال مشعل في ختام الزيارة إنها أول تواصل دولي للحركة بعد الانتخابات الفلسطينية، وإنها تمثل خطوة أولى على طريق علاقات قوية ومثمرة تمهد لدور تركي أكبر بالمنطقة والقضية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم لقاء وفد حماس بصفته الحزبية. وأفادت أنباء بأن ضغوطا أميركية وإسرائيلية تقف وراء موقف أردوغان.

وفي السياق كررت لندن وبرلين الشروط المطلوبة من حماس للتعامل معها.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأعقاب محادثاتهما في برلين، إن المعايير الثلاثة التي حددها الاتحاد الأوروبي لحماس هي التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل والموافقة على ما تم إنجازه في إطار عملية السلام.

وأعرب بلير عن دعمه لهذه الشروط، وقال إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله ما لم تتم إقامة دولتين تتعايشان سلميا.

وفي موسكو أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تصبح حركة حماس طرفا شرعيا ومفيدا في عملية سلام الشرق الأوسط.

وأضاف أن حكومته ستتبع في محادثاتها مع حماس الشهر المقبل مبادئ الرباعية الدولية الداعية للتخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل, وستواصل العمل الذي يجريه قادة دول الشرق الأوسط مع زعماء حماس.

إرجاء
استمرار الجدل بشأن حماس يأتي بوقت أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة إيهود أولمرت اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة على الفلسطينيين، إلى جلسة حكومته الأسبوعية المقررة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن إسرائيل ستنتظر المواقف التي ستتخذها حماس بعد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد السبت، قبل أن تتخذ الرد المناسب.

لكن مصادر حكومية قالت إن أولمرت أرجأ القرار بعد ظهور خلافات بين بعض كبار مستشاريه بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضد حماس.

وقال مصدر دبلوماسي إن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ضغط على أولمرت للانتظار حتى تتسلم حماس رئاسة التشريعي قبل اتخاذ أي قرار.

كما حذر مسؤول بالخارجية الأميركية تل أبيب من أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار عواقب أي تحرك، وأن تراعي تجنب زيادة أي مصاعب بالنسبة للفلسطينيين.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية المقترحة حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتجميد الأموال المستحقة لديها للسلطة الفلسطينية من جباية الضرائب وحتى حظر مرور البضائع الفلسطينية عبر أراضيها.

وقد نددت حماس بهذه الإجراءات، وقالت على لسان القيادي البارز إسماعيل هنية إن هذه القرارات استمرار لسياسة القمع والإرهاب والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تنال من إرادة هذا الشعب.

جلسة التشريعي

في هذه الأثناء يستعد المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد لبدء أعماله السبت، في جلسة تعقد بمقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

كما ستعقد هذه الجلسة في الموعد نفسه بقطاع غزة عبر دائرة الفيديو المغلقة نظرا لعدم منح نواب حماس تصاريح مرور من إسرائيل للانتقال من غزة إلى الضفة.

ويرى مراقبون أن اختيار مقر السلطة برام الله لتنصيب المجلس التشريعي، يشكل إشارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تمسكه بخيوط القرار رغم فوز حماس بالانتخابات التشريعية.

وقال مسؤول فلسطيني إن عباس سيطالب التشريعي الذي تشغل حماس غالبية مقاعده، الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية.

ولم تتضح بعد الشخصية التي سترأس التشريعي رغم إعلان مصادر من حماس أن النائب عزيز الدويك من الخليل، هو المرشح الأوفر حظا لتولي هذا المنصب.

وفي الشأن الميداني اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية. وأفاد مراسل الجزيرة أن 12 معتقلا هم من منطقة جنين وينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.