تخوف فلسطيني من قانون إسرائيلي يتخطى المحكمة العليا

ويهدف القانون إلى إضعاف سلطة المحكمة ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادرة عن المحكمة وعدم تطبيقها.

ويبدي الفلسطينيون قلقا من أن يشكل مشروع القانون أداة جديدة لملاحقتهم في المحكمة التي تعد ملجأ أخيرا وإن لم يكن مرضيا في كثير من شؤونهم بمدينة القدس.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مساء أمس على مشروع القانون، وتم التصويت عليه بإجماع أعضاء اللجنة الوزارية وعددهم 11 عضوا.

ويقيد مشروع القانون صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح القوانين التي يسنها أعضاء الكنيست حصانة، حتى في حال رأت المحكمة أنها مخالفة لقوانين أساسية في الدولة، أو أنها تنتهك حقوق الإنسان.

ويعتقد الفلسطينيون بأن الهدف الأساسي من هذا القانون هو إخضاع المحكمة العليا، ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يُسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.

ونقلت مراسلة الجزيرة نت هبة أصلان عن المحامي محمد عليان أن القانون الجديد سيسمح للكنيست بإعادة سن أي قانون أبطلته المحكمة العليا في حال نجح في الحصول على أغلبية 61 عضوا، وأغلبها قوانين عنصرية.

وقال عليان إن قانون سحب الإقامة الذي سُنّ مؤخرا، يعتبر مسًّا بحقوق وكرامة الإنسان، لكن في حالة إقرار مشروع القانون فإن دور المحكمة سيقتصر على إبداء الرأي فقط، دون أي صلاحية للإلغاء.

ويشير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية وإن لم تكن المنقذ للفلسطينيين لكن قراراتها أحيانا تشكل نافذة لإنصافهم في بعض القوانين الجائرة، وإقرار القانون سيلغي دورها هذا، كما يبدي تخوفه من تطبيق القانون على جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال.