الاحتلال يقيم مستوطنة لجنوده بالقدس

وخاض أصحاب الأراضي المستهدفة نضالا قضائيا منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي لإفشال إعلان سلطات الاحتلال مصادرة أراضيهم إلا أن القضاء الإسرائيلي لم ينصفهم رغم وجود وثائق بحوزتهم تبث ملكيتهم للأرض.

وتنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلال هذه المساحة من أجل توسيع المستوطنة المعروفة بحي المندوب السامي وإقامة 160 وحدة استيطانية جديدة خاصة بالجنود وأفراد الشرطة المسرحين من الخدمة.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل فتحت شهية الاحتلال على مزيد من المشاريع الاستيطانية وأقرت مخططات لبناء مئات الوحدات الجديدة، فضلا عن هدم منازل المقدسيين وطرد أصحابها.

ويعيش اليوم نحو 2700 إسرائيلي في بؤر استيطانية تغلغلت بقلب الأحياء الفلسطينية شرق القدس، وأكثر من مئتي ألف آخرين يسكنون في مستوطنات الطوق حولها.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل تخطط لتخصيص الأرض للمسرحين من الشرطة وقوات الأمن الأخرى. 

وذكرت أن جمعية حقوق المواطن استأنفت ضد القرار إلى المحكمة العليا لأنه يميز ضد العرب، لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس بعد أن ردت الدولة بأن 20٪ من أفراد قوات الأمن هم "من أبناء الأقلية العربية".

وقالت حركة "سلام الآن" إنه يكاد لا يوجد أي فلسطيني من سكان القدس في قوات الأمن، ولذلك فإن الحي معد لتوطين إسرائيليين فقط.

ووفق الصحيفة، قام مفتشو دائرة الأراضي الإسرائيلية بإجراءات تنفيذية في المنطقة برفقة الشرطة وشرطة الحدود إضافة إلى المعدات الميكانيكية والهندسية، وسيطر المفتشون على الأرض وأزالوا الأشجار، وتم تنظيف المنطقة وإعدادها للتسويق، ووضعوا لافتة تحذر من غزو الأرض.

وقالت حركة السلام الآن "هذه ليست مصادرة شرعية للأغراض العامة، وإنما مصادرة غير شرعية تأخذ الأرض من جمهور واحد -الفلسطينيين- وتعطيها للجمهور الإسرائيلي".

وأضافت "يمكن للسفير الأميركي في إسرائيل أن يرى هذا الواقع القبيح من نافذة السفارة التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من بستان الزيتون الذي تم اقتلاعه: واقع القدس المقسمة، قدس التمييز والظلم".