قانون إسرائيلي يهدد بطرد سكان القدس

ويتيح القانون -إذ صدق عليه نهائيا- لوزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين بالقدس.

وجاء مشروع القانون الجديد ردا على قرار سابق للمحكمة العليا ألغى قرارا لوزير الداخلية قبل عشر سنوات بإلغاء إقامة ثلاثة نواب خاضوا الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 ضمن كتلة التغيير والإصلاح، التي شكتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزير سابق عين في الحكومة العاشرة، إذ اعتبر انتخاب النواب الثلاثة وتعيين الوزير عدم ولاء لإسرائيل.

وقوبلت مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد بانتقادات حقوقية واسعة. فقد اعتبرته مؤسسة عدالة العاملة في أراضي 48 خرقا للقانون الإنساني الدولي، في حين اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن طرد سكان القس يمكن أن يعتبر جريمة حرب وفق ميثاق محكمة الجنايات الدولية.

ومنذ عام 1967 حرمت إسرائيل 14500 فلسطيني من حقهم في الإقامة ضمن مخطط مدروس في المدينة لخلق واقع ديمغرافي جديد.