تحريض إسرائيلي على منظمات تنشط بالقدس

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقتطفات من تقرير أصدرته مؤخرا منظمة يمينية تدعى "إم ترتسو" اتهمت فيه مؤسسات فلسطينية بتمويل جمعيات بالقدس بملايين الدولارات لتنفيذ أنشطة في القدس تهدف إلى تقسيم المدينة في المستقبل.

وتزعم المؤسسة في تقريرها أنه بين عامي 2014 و2016 تم تحويل ما قيمته 12 مليون دولار من مدينة رام الله إلى منظمات ومؤسسات فلسطينية وإسرائيلية هدفها نزع الشرعية عن السياسة الإسرائيلية في القدس، منها 3.7 ملايين دولار وصلت منظمات إسرائيلية.

واتهم التقرير المنظمات بأنها تدعو لمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، وتستثمر أموالا وجهودا كبيرة ضمن خططها الهادفة لإظهار إسرائيل تمارس انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس، مشيرا إلى أن الجسم المركزي الذي يقف خلف هذا التمويل والأنشطة هو "سكرتاريا حقوق الفرد والقانون الدولي" العاملة في رام الله.

وتقول إن المنظمة الفلسطينية المذكورة تعمل منذ صيف 2014 على جمع تبرعات مالية من دول الدانمارك والسويد وسويسرا وهولندا، وتذهب بعض هذه الأموال إلى منظمات إسرائيلية وفلسطينية ناشطة في مجال مراقبة السياسة الإسرائيلية في القدس، ومنها منظمتا بتسيلم وعير عميم المختصان بتغطية أخبار المدينة المقدسة.

مصادر التمويل
ووفق تقرير منظمة "إم ترتسو" ففي يونيو/حزيران 2015 أعلنت المنظمة الفلسطينية رسميا أنها تطلب الدعم الدولي الخاص بأنشطتها اللازمة لمتابعة أحوال شرقي القدس، وقد حصلت في أغسطس/آب من العام نفسه على موافقة على عشرين برنامجا ممولا، منها 14 مشروعا مباشرا حول القدس، ووصل المبلغ الإجمالي الذي جمعته المنظمة الفلسطينية 1.325.197 دولارا، ذهبت إلى عشرين منظمة فلسطينية وإسرائيلية، وهناك مليون دولار ذهبت بصورة مباشرة لتغطية أخبار القدس.

وأوردت المنظمة نموذجا على المشاريع الخاصة بالقدس، ومنها مشروع اسمه "تحسين أوضاع حقوق الإنسان الأساسية بأحياء شرقي القدس خارج حدود الجدار الفاصل" بكلفة أربعين ألف دولار، تنفذه منظمة "عير عميم"، وتعمل سنوياً على مواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة من القدس.

ويزعم المدير العام للمنظمة اليمينية ماتان فيلغ أن إسرائيل تفسح المجال لأموال الدعاية الفلسطينية للدخول إلى عمق المجتمع الإسرائيلي والمس بسيادة إسرائيل على القدس، وهي بذلك تسمح لأوساط معادية بالتشهير بها من دون أي فحص ورقابة.

ودعا إلى "وضع حد لما يحصل في شوارع القدس من دعاية مضادة لإسرائيل، لأنها تهدد سيطرتها الكاملة على القدس، في ظل أن أموالا تجمعها منظمات فلسطينية تذهب إلى منظمات إسرائيلية، وهو ما يجب أن يشعل أضواء حمرًا للتحذير من هذه الظاهرة".

رد الاتهامات
أما الناطقة باسم منظمة بتسيلم ساريت ميخائيلي فردت على تقرير "إم ترتسو" بأنه يرّوج لأكاذيب وتضليل غير صحيح، لأن الدول المانحة مثل السويد وسويسرا وهولندا هي من تحدد أين تصل أموالها من خلال عملية رقابية شفافة، معتبرة أن منظمتها قانونية شرعية.

وأضافت "ليس كل صلة لنا بالأراضي الفلسطينية ومدينة رام الله يجب أن تثير المشاكل في إسرائيل، وليس هناك أي مخالفة قانونية لأن تعمل المؤسسات والمنظمات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في شرقي القدس باعتبارها منطقة محتلة".

وعقبت منظمة "عير عميم" على تقرير المنظمة اليمينية بالقول إن تلك المنظمة تواصل تصوير نفسها كمنظمة سرية تمارس الابتزاز على باقي المؤسسات العاملة من أجل القدس، وأنها لا تفهم العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان، متعهدة بأنها لن تسمح لأي جهات متطرفة بأن تحرض على عملها وأنها سوف تواصل الدفاع عن القدس بوصفها مدينة تعيش في مساواة وعدالة لكلا الشعبين.

ويأتي تقرير المنظمة اليمينية في وقت تحارب فيه الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات، حيث سبق أن صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قانون "تكبيل" الجمعيات التي تتلقّى تمويلاً من الخارج.