العدل الدولية ترفض دعوى ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية "تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة".

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل.

من جهة ثانية، عبّر سلام عن القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي  قطاع غزة، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين.

موقف نيكاراغوا

وتعليقا على حكم المحكمة، قالت نيكاراغوا، إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها إسرائيل لا تزال ببدايتها.

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية، إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل "والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا".

وأضاف "من وجهة نظرنا ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد إسرائيل بالأسلحة".

وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا إن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة".

ألمانيا ترحب

وبالمقابل، رحبت ألمانيا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقضت فيه بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا"، وأكدت برلين على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم حل الدولتين.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي يُسهل ارتكاب إبادة بحق أهالي غزة.

وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة بدقة ومتابعة.

وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها، فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء الحرب على أوكرانيا لكن دون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل حربها رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.