طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها

وصفت الخارجية الإيرانية قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه، بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردا على خطوات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية.

وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها الشهر المقبل.

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".

بيان ألماني

وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".

وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مؤكدة "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت الخارجية البريطانية أن القرار جاء "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أكدت اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

من جهته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تريد الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران حاليا بسبب برنامجها النووي، نظرا لعدم انصياعها لشروط الاتفاق النووي.

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.