الطبوبي يحمّل السلطات مسؤولية اشتداد الأزمة ووزير الخارجية يصرح: لا دكتاتورية في تونس

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن سياسة الترهيب والتضييق التي تمارسها السلطات على العمل النقابي لن تثنيه عن لعب دوره الوطني، بينما قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إنه "لا صحة لتوجه دكتاتوري في تونس".

وأكد الطبوبي، في كلمة بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن المنظمة لن ترضخ لأي سياسات غير شعبية تتعارض مع مصلحة الوطن والشعب، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، حمّل الطبوبي السلطة مسؤولية اشتداد الأزمة في البلاد بسبب ما اعتبره "اختلال التوازن بين السلطات".

وجدد انتقاداته للسلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ حله البرلمان وإلغائه أغلب المؤسسات الدستورية لما قبل 2021، ووضعه دستورا جديدا ومؤسسات بديلة.

وقال الطبوبي "الأزمة احتدت بسبب اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع وتهميش القوى الوطنية والمجتمع المدني".

وكان الاتحاد قد أيد في البداية قرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 لكنه اعترض لاحقا على تفرده بالقرارات المصيرية للبلاد ورفضه لحوار وطني تشارك فيه المعارضة والمنظمات الوطنية.

وزاد التوتر بين المنظمة النقابية ذات النفوذ التقليدي في تونس، والرئيس سعيد بعد منع السلطات قبل أشهر دخول نقابيين دوليين للمشاركة في تجمعات عمالية تونسية ضمن تحركات احتجاجية.

"وضع صعب"

وقال الطبوبي "ما يؤسفنا حقا ما عشناه في الفترة الأخيرة من قمع لمسؤولين نقابيين".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تعيش البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة ترافقها موجات هجرة قياسية بطرق قانونية وغير قانونية.

وتعثر اتفاق برنامج قرض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب خلافات في لائحة الإصلاحات المطلوبة وأولها نظام الدعم.

ويعترض الاتحاد على هذه النقطة والخطط المعلنة بشأن إصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الاثنين، إنه "لا صحة لتوجه دكتاتوري في تونس".

وذكر عمار، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "الوضع الحالي في تونس صعب على كل الجبهات والتونسيون يعرفون ذلك جيدا، لذلك يجب أن نطلع الرأي العام الغربي وشركاءنا على خصوصيات وتفاصيل هذا الوضع".

وأضاف "لا صحة لتوجه دكتاتوري في تونس، والتونسيون لا ينتظرون أي جهة لتدافع عن حرياتهم، وإذا اعتبروا أنهم مهددون فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن حرياتهم".