قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن رئيس حركة النهضة.. والغنوشي: التهم الموجهة ضدنا "فارغة"

نددت حركة النهضة التونسية "بشدة" بسجن رئيسها راشد الغنوشي "ظلما"، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء".

وفي كلمة مسجلة قبل اعتقاله بثتها الحركة أول مرة، قال الغنوشي إن "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة"، مشيرا إلى أن "الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".

وأضاف "السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية، والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب، واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحلا مشاكل الغلاء".

وفي وقت سابق، قالت المحامية إيناس حراث عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي -الذي تم توقيفه بدعوى إدلائه بتصريحات "تحريضية"- إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع (سجن) في حقه.

وأكدت حراث أن جلسة التحقيق دامت أكثر من 9 ساعات بين تحقيق ومرافعات المحامين.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن التهم الموجهة ضد الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.

وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية.

وأفاد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي بنقل الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب ساعات من اعتقاله.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل، تونس حرة".

وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا، سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

وحظرت السلطات التونسية أول أمس الثلاثاء اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة المعارض، وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة، وقال الحزب إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.

وكانت حركة النهضة قد قالت مساء الاثنين الماضي إن فرقة أمنية داهمت منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة بدون احترام أبسط الإجراءات القانونية، ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.

ونددت الحركة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

وقالت إنها تعتبر راشد الغنوشي مختطفا، مشيرة إلى أن محاميه مُنعوا من الدخول معه بعد اقتياده إلى مقر التحقيق.

وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة الأسبوع الماضي "تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية"، مضيفا "الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية".

وخلال الأشهر الماضية مثُل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي أُوقف ما لا يقل عن 20 شخصية، معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، إضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف ونور الدين بوطار مدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم".