"عصيان عسكري" في إسرائيل.. العشرات من طياري الاحتياط يرفضون خوض تدريبات احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء"

أعلن 37 طيارا احتياطيا في إسرائيل، يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة المهمة، أنهم لن يشاركوا في تدريبات مقررة الأربعاء المقبل، وذلك رفضا لخطة حكومية تقول المعارضة إنها تهدف إلى إضعاف القضاء.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعتبر الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، إلى إجراء تغييرات قضائية تشمل فرض قيود على المحكمة العليا التي تتهمها بتجاوز السلطات المخولة لها. ويشعر منتقدو هذه الخطوة بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء.

وجاء إعلان الطيارين الإسرائيليين في بيان مشترك لهم، وهم من "سرب المطرقة" المخصص لمهاجمة أهداف بعيدة والمكون من 40 طيارا، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ويتكون السرب من مقاتلات "إف 15 آي" (F-15i)، ومقره في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وشارك السرب عام 2007 في الهجوم على المفاعل النووي في سوريا، كما يشارك طياروه في قصف ما تقول إسرائيل إنها أهداف إيرانية في سوريا، وفق الصحيفة.

وحذر حاييم رامون، الذي سبق وشغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة بينها وزير العدل والداخلية، من تداعيات تزايد دعوات رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل.

وقال رامون، في تصريحات الأحد نقلتها القناة 12 الخاصة الإسرائيلية "أولئك الذين يتحدثون عن رفض الخدمة العسكرية، هذا تفكيك كامل للمجتمع الإسرائيلي، هذا كسر لكل الأشياء المشروعة في البلاد".

وبحسب هآرتس، فقد أعرب الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة بمنظومة الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء. ووصف مسؤول في الجيش هذا القلق بأنه الأخطر الذي يواجهونه منذ حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال خطاب ألقاه في فبراير/شباط الماضي، ضباط الاحتياط إلى عدم إقحام الخدمة العسكرية في الخلاف حول خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء.

وسبق أن وقع العديد من جنود الاحتياط على عرائض حذروا فيها من أنهم لن يخدموا ضمن قوات الاحتياط إذا جرى تمرير تلك الخطة "التي لن تستمر إسرائيل بموجبها كدولة ديمقراطية"، وفق قولهم.

والثلاثاء، هدد جنود احتياط في "وحدة النخبة 8200" التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما في ما تعتبره خطة لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتصف المعارضة تلك الخطة، التي يناقشها الكنيست (البرلمان)، بأنها "انقلاب قضائي"، من شأنه الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وقد تظاهر للأسبوع التاسع على التوالي ما يزيد على 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى رفضا لتلك الخطة.