نتنياهو في المرتبة الثالثة.. 37% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس الحكومة

أظهر استطلاع للرأي تأييد 37% من الإسرائيليين تولي رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس لرئاسة الحكومة، يليه زعيم المعارضة يائير لبيد، في حين حل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في المرتبة الثالثة.

وأجرى الاستطلاع معهد كانتر الإسرائيلي لصالح قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية.

ورصد الاستطلاع آراء الإسرائيليين بشأن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة، في حال أجريت انتخابات جديدة اليوم.

ووفقا للاستطلاع، حصل غانتس على تأييد 37% من الإسرائيليين، في حين حصل لبيد على 32%، مقابل 30% أيدوا نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع تراجع كتلة اليمين بقيادة نتنياهو إلى 53 مقعدا (64 حاليا)، وصعود يسار الوسط بقيادة غانتس ولبيد (من دون الأحزاب العربية) إلى 56 مقعدا، مما يؤهله لتشكيل حكومة إذا انضمت إليها القائمة الموحدة (5 مقاعد).

توزيع الكتل

وعن توزيع تلك الكتل في الكنيست (البرلمان) حال أجريت الانتخابات اليوم، كشف الاستطلاع أن حزب الليكود سيتراجع إلى 25 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) مقارنة بـ32 مقعدا في الكنيست الحالي.

في المقابل، سيحصل حزب غانتس على 21 مقعدا صعودا من 12 مقعدا الآن، وحزب لبيد على 22 مقعدا نزولا من 24 مقعدا الآن، كما سيحصل تحالف الصهيونية الدينية-قوة يهودية على 11 مقعدا (مقابل 14 في الكنيست الحالي).

في حين سيحصل حزبا "شاس" و"يهودية التوراة" الدينيان على 10 و7 مقاعد على التوالي (تمثيلهما الحالي 11 و7)، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد متراجعا مقعدا واحدا عن تمثيله الحالي.

ووفق الاستطلاع سيحصل حزب العمل على 4 مقاعد وهو نفس تمثيله الحالي، وحزب ميرتس اليساري على 4 مقاعد، وهو غير ممثل بالكنيست الحالي إذ لم يتجاوز خلال الانتخابات الأخيرة عتبة الحسم (3.25%).

وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، فسيحصل حزب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد بزيادة مقعد، في حين سيبقى تحالف الجبهة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة دون تغيير مع 5 مقاعد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي ظل أزمات سياسية، شهدت إسرائيل انتخابات هي الخامسة خلال أقل من 4 أعوام، أسفرت عن فوز معسكر اليمين بقيادة نتنياهو بأغلبية (61 مقعدا) لتشكيل الحكومة.

وأمس الاثنين، أعلن نتنياهو تجميد خطة التعديلات القضائية لحين التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، التي تتهمه بالسعي للحد من سلطات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.