منظمة حقوقية: بقطرات ماء يحاول سعيّد إطفاء نيران أججها ضد المهاجرين

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش موجة العنف العنصرية التي تستهدف المهاجرين واللاجئين السود في تونس، وقالت إن محاولة الرئيس قيس سعيّد التنصل من آثار خطاب له في 21 فبراير/شباط الماضي حمل مضامين تحريضية؛ "غير كافية".

ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى أن تتوقف فورا عن "اعتقال الأجانب الأفارقة السود، وأن تراجع القضايا الفردية لضمان اتباع الإجراءات الواجبة لجميع الموقوفين، والإفراج عن المحتجزين تعسفا، والتحقيق بسرعة في القضايا، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والانتهاكات العنصرية".

وأشارت المنظمة إلى أن التدابير المعلَنة في الخامس من الشهر الجاري "لا ترقى إلى مستوى الخطوات اللازمة لإنهاء ما أعقب خطاب سعيّد من تصاعد للاعتداءات العنيفة، والسرقات، وعمليات التخريب التي يرتكبها مواطنون تونسيون، وطرد المستأجرين التعسفي من قبل المالكين، والفصل التعسفي من العمل".

ووفق المنظمة فإن أعدادا كبيرة من المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين الأفارقة، تخيم أمام مقرات المنظمات الدولية بعد أن أصبح كثير منهم مشردين فجأة، قائلين إنهم يشعرون هناك بأمان أكثر.

كما يبتعد آخرون عن الأنظار، قائلين لهيومن رايتس ووتش إنهم يتفادون الخروج قدر الإمكان.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في هيومن رايتس ووتش "بعد تأجيج نيران العنف ضد المهاجرين، يحاول الرئيس سعيّد اليوم احتواءها بقطرات من الماء".

وما بين 24 فبراير/شباط الماضي والثالث من مارس/آذار الجاري، قابلت هيومن رايتس ووتش 16 مواطنا من دول غرب ووسط أفريقيا يقيمون في تونس، ووثّقت رواياتهم عن تعرضهم للضرب، والسرقة، والاعتداء بعد خطاب الرئيس. ويشمل العدد 7 عمال مهاجرين، 6 منهم بدون أوراق وواحد يقيم إقامة قانونية؛ و5 طلاب؛ و4 طالبي لجوء مسجلون لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وقال 13 من الذين أُجريت معهم مقابلات إن تونسيين اعتدوا عليهم، أو سرقوهم، أو استخدموا ضدهم التمييز أو الإهانات العنصرية بين 21 فبراير/شباط والأول من مارس/آذار.

ووفق المنظمة فإنه منذ تصريحات الرئيس، طُرد 11 شخصا تعسفيا، وهرب اثنان من منزليهما خوفا على سلامتهما، مشيرة إلى أن 8 من التسعة الذين كانوا يعملون قبل الخطاب مُنعوا من العمل بعده وخسروا جميع مصادر دخلهم. وجميعهم تقريبا قالوا إن تصريحات الرئيس والاعتداءات العنصرية دفعتهم إلى القلق على سلامتهم والخوف من السير في الطرقات.

وتقدّر إحصاءات 2021 عدد الأجانب من الدول الأفريقية غير المغاربية في تونس بنحو 21 ألفا، في بلد يبلغ تعداد سكانه 12 مليونا.