البرلمان التونسي الجديد يفتتح أولى جلساته والمعارضة ترفض الاعتراف بشرعيته

افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى اليوم الاثنين، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".

وينتظر أن يختار البرلمان الجديد رئيسا له، وينتخب أعضاء لجنة النظام الداخلي، في حين ترأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في الـ25 من فبراير/شباط المنقضي القائمة النهائية للأعضاء الجدد للبرلمان وعددهم 154 نائبا.

ويمثل انتخاب أعضاء البرلمان الجديد آخر المحطات ضمن خريطة الطريق التي كان أعلنها الرئيس سعيد، وتضمنت استشارة إلكترونية واستفتاء شعبيا على تنقيح الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ولم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.

وأبدت الجامعة التونسية لمديري الصحف (نقابة) استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ونطالب بالتراجع عنه، وقالت إن منع الصحفيين من تغطية جلسة البرلمان ممارسة إقصائية غير  مبررة ضد حرية التعبير.

المعارضة ترفض

وعبرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.

وجددت الكتلة -في بيان- رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع.

ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية كما دعت لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

كذلك أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة حسب البيان، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.

وأضاف البيان أن حل المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات.

ودانت الجبهة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالسجناء السياسيين.

وحمّلت الرئيس قيس سعيد والمسؤولين في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة المضربين منهم عن الطعام.

والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله، في حين أن نسبة المشاركة في التصويت لاختيار أعضائه لم تتجاوز 11%.

وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة إلى الانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.

تنسيقية برلمانيي المهجر

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل الموجودين في الخارج تأسيس ما سموه تنسيقية البرلمانيين التونسيين في المهجر.

وأضاف النواب -في بيان- أن التنسيقية ستتولى الدفاع عن البرلمان الشرعي وعن الشعب التونسي في مواجهة ما وصفوه بالانقلاب.

وشدد النواب على أن البرلمان الشرعي الوحيد هو المنتخب في 2019 والدستور الشرعي الوحيد هو دستور 2014.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبيل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، في مدينة قرقنة جنوب تونس، أن المنظمة النقابية لن تتخلى عن ثوابتها والقيم التي أُسّست من أجلها حتى لو نصبوا لها المشانق، على حد تعبيره.

كذلك شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قبيل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد في مدينة قرقنة بجنوب تونس، على أن الاختلاف في تصورات الأزمة التونسية يظل داخليا.

وبشأن مستجدات مبادرة الإنقاذ، قال الطبوبي إن الاتحاد بصدد بلورة تصور نهائي للمبادرة مع شركائه الاجتماعيين.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/تموز 2021، وتم بمقتضاها حل البرلمان السابق.