الاحتجاجات يزداد صخبها.. الكنيست الإسرائيلي يناقش التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها

تواصل اليوم الأحد لجنة الدستور لدى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مناقشة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، بالرغم من الاحتجاجات التي يزداد صخبها في تل أبيب.

ومساء أمس السبت، تظاهر أكثر من 225 ألف شخص في أنحاء إسرائيل، احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي.

وتنظّم هذه التظاهرات للأسبوع العاشر على التوالي، لكن وتيرتها ازدادت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث شهدت إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية، بعضها يؤدي إلى مطار "بن غوريون".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التظاهرات التي نظمت أمس "هي الأضخم" منذ بدئها.

وتزامنا مع تزايد وتيرة التظاهرات، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، نتنياهو بإلغاء التعديلات القضائية، واصفا الأمر بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

كما أدت الاحتجاجات المتصاعدة إلى اضطراب في برنامج زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

ومن شأن هذا "الإصلاح" أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.

ويخشى المتظاهرون في إسرائيل أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء إسرائيل "كدولة ديمقراطية"، على حد رأيهم. فيما تقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حدّ لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

وكانت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية وصفت حكومة نتنياهو الحالية -التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".