الشرطة التونسية تفتش منزل المعارض عز الدين الحزقي وقوى سياسية تدين موجة الاعتقالات

قال الناشط السياسي والحقوقي التونسي عز الدين الحزقي إن فرقة أمنية خاصة فتشت منزله ومنزل ابنه لكنها لم تعتقله، في حين دانت 4 أحزاب تونسية اتساع دائرة الاعتقالات والاستدعاءات التي شملت شخصيات بارزة، وسط قلق دولي تجاه الانتهاكات الحقوقية في تونس.

ونشر الحزقي -وهو من أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد- ما قال إنه "توضيح للأحبة والأصدقاء"، ذكر فيه أن الفرقة الأمنية فتشت منزله ومنزل ابنه جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص المعارضة.

وأضاف أنهم انتقلوا جميعا بعد ذلك إلى مقر الفرقة الأمنية بالعاصمة، حيث وقّع على محضر ثم أعيد إلى منزله.

وكانت ابنته المحامية دليلة بن مبارك قالت -في وقت سابق- إن الشرطة احتجزته في منزله وأخذت هاتفه.

وفي السياق ذاته، قالت 4 أحزاب -وهي التيار الديمقراطي، والعمال، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والقطب- في بيان مشترك إن ما سمتها سلطة الانقلاب تواصل سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع.

من جهة أخرى، قال أمين بوكر عضو فريق الدفاع عن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وعضوة جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى؛ إن السلطات قدمت مذكرة بتوجيه تهم لموكليْه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة.

وأشار المحامي بوكر -في لقاء مع الجزيرة- إلى أن عمليات التفتيش والاعتقال والدهم التي استهدفت عصام الشابي وشيماء عيسى جرت كلها خارج إطار الإجراءات القانونية، حسب تعبيره.

إدانات حقوقية

ودانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات في تونس ما وصفته باستمرار مسلسل توظيف السلطة السياسية -ممثلة في الرئيس قيس سعيّد- القضاء والأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين.

وقالت الهيئة إن تهمة "التآمر على الأمن الداخلي" تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، ونشر مناخ من الخوف، بما يضرب الحريات السياسية والمدنية.

ودعت الهيئة كل القوى السياسية والمدنية للتجند دفاعا عن الحرية وسيادة القانون، كما دعت جميع الصحفيين إلى التصدي لما وصفتها بالمحاولات الممنهجة لتركيع الإعلام.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن هناك حملات مسعورة من أشخاص مأجورين من الخارج لضرب الدولة التونسية، على حد تعبيره.

كما قال سعيد إنه لا بد من القضاء على ما وصفها بالخلايا السرطانية داخل الدولة، مضيفا أن هذه الخلايا موجودة في جسم الدولة، ولا بد من محاسبتها أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع، حسب تعبيره.

وفي ردود الفعل الدولية، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وقالت المنظمة -في تغريدة على تويتر- إنها تدعو الرئيس التونسي إلى ما سمته وقف اعتداءاته على الحق في محاكمة عادلة.

كما دعت "العفو الدولية" قيس سعيد إلى الامتناع عن سن تشريعات تهدد حرية التعبير.