مسؤول أميركي يقر بصعوبة مساعي الإفراج عن "الرهائن" في غزة

أقر مسؤول كبير في البيت الأبيض -أمس الجمعة- بصعوبة مساعي الإفراج عن الأسرى بقطاع غزة، في ظل القتال الدائر بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وخلال تصريح هاتفي لوسائل الإعلام، أكد المسؤول ضرورة التوصل إلى "وقف كبير للنزاع" بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بهدف الإفراج عن الأسرى، الذين قدّر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.

وتحدّث المسؤول -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- عن "مناقشات جدية جدا" تجري حاليا، لكنه أوضح أنه "لا يوجد في الوقت الحالي اتفاق" على وقف للأعمال العدائية.

وقال المسؤول إن هناك "اتصالا غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج "الرهائن" من غزة، لكن الأمر صعب للغاية.

وأضاف "نحن متفائلون ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج الرهائن، لكن لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث أو متى سيحدث".

وأشار إلى أن "لا أحد يعرف" العدد الدقيق للرهائن، مضيفا أن العدد "يزيد كثيرا على 100 وربما أكثر من 200″، مشددا على أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من الأشخاص "سيتطلب وقفا كبيرا إلى حد ما للأعمال العدائية".

وكانت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد بدأت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمكنت خلاله من قتل 1400 شخص، وأسر أكثر من 240 آخرين.

ولا يزال كثير من الأسرى داخل قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية إسرائيلية وهجوم بري بالإضافة إلى حصار يفرضه الجيش الإسرائيلي عليه، وأدى هذا العدوان حتى اليوم لاستشهاد أكثر من 9227، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.

وأطلقت القسام عددا من الأسرى لديها لدواع إنسانية وبوساطة قطرية، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح حمَلة الجوازات الأجنبية من المدنيين عندما تسمح ظروف الحرب.

من جهة أخرى، أكّد المسؤول الأميركي أن واشنطن تجري "حوارا مستمرا" مع القيادة الإسرائيلية وتطرح عليها ما وصفها "بالأسئلة الصعبة" بشأن طريقة اختيار الأهداف العسكرية في غزة ونتائج هذه الخيارات.

وأكّد أنّ الإسرائيليين "راجعوا إلى حدّ كبير خطّتهم الأولية" في ضوء هذا الحوار، وفق تعبيره من دون أن يخوض في تفاصيل.

وتواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة واتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعشرات المجازر خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة لليوم الـ29.