القضاء التونسي يؤجل التحقيق مع الغنوشي في قضية التسفير ويستجوب الشواشي

أجّل القضاء التونسي التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية ما يعرف بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع استمرار إطلاق سراحه.

ومن ضمن المشمولين بالملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي مثل أمس الثلاثاء أمام الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب واستمعت إليه في جلسة دامت ساعات وامتدت إلى فجر اليوم الأربعاء.

وغادر الغنوشي رئيس البرلمان المحلول بقرار من الرئيس قيس سعيد في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مقر فرقة بوشوشة (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب) بعد جلسة تحقيق استمرت نحو 13 ساعة.

خصم سياسي

ولدى خروجه من مقر التحقيق قال الغنوشي إن ما يجري محاولة لإقصاء خصم سياسي، ووصف الاتهامات ضده بالواهية.

وأضاف أن الأسئلة التي طرحت عليه غير واضحة، مؤكدا أنه لا علاقة له ولا لحركة النهضة بهذا الموضوع.

وقال في تصريحاته "كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها، نحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب".

وأضاف الغنوشي أنهم "عجزوا عن مواجهة حركة النهضة بصناديق الاقتراع، فألبسوها لباس الإرهاب للتخلص منها، ولكن هذه المحاولات أفشلها ويفشلها القضاء".

وأوضح سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي أن التحقيق مع رئيس حركة النهضة تناول تصريحات سابقة له وعلاقاته بعدد من الشخصيات، كما تم خلاله عرض وثائق.

وفي السياق ذاته، قال حزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء إن زعيم الحزب غازي الشواشي سيمثل أمام قاض غدا الخميس، لاستجوابه بخصوص تصريح إذاعي سابق، واتهم الحزب الرئيس قيس سعيد بالتمادي في "نزعته الاستبدادية".

وكان الشواشي -وهو وزير سابق- قال في تصريح إذاعي في مايو/أيار الماضي إن رئيسة الوزراء نجلاء بودن -التي عينها سعيد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي- قدمت استقالتها لكن سعيد لم يقبلها.

ونفت بودن في وقت لاحق ذلك، وطالب سعيد النيابة العامة "بمواجهة الشائعات التي تهدف إلى تقويض استقرار الدولة".

توقيف العريّض

في غضون ذلك، وصف المحامي ديلو استمرار توقيف علي العريض رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة المتابع في هذا الملف بأنه مظلمة في حق مسؤول في الدولة، وفق تعبيره.

وكانت النيابة قد قررت أمس الثلاثاء توقيف العريض وإحالته اليوم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 ساعة، وفقا لما صرح به محاموه.

وبدأت التحقيقات في ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يحيلها بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وتنفي حركة النهضة ارتكاب أي مخالفة في هذا السياق، وتقول إنها تتعرض لحملات تشويه عن طريق قضايا ملفقة وتهم كيدية.