رايتس ووتش وأمنستي: مداهمة مكتب الجزيرة بتونس اعتداء غاشم ولا يبشر بالخير

انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اقتحام مكتب الجزيرة في تونس انتقادا شديدا، ودعتا الرئيس التونسي قيس سعيد للسماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية.

ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن مستوى القلق على وضع حقوق الإنسان في تونس ارتفع بعد دهم الأمن لمكتب قناة الجزيرة؛ ووصفت ذلك بـ"الاعتداء الغاشم على حرية التعبير، والسابقة المثيرة للقلق".

وأضافت المنظمة أن الحريات وحقوق الإنسان -التي تحققت بفضل الانتفاضة التونسية عام 2011- في خطر، وحثت الرئيس التونسي على التأكد من اتساق قراراته مع التزامات بلاده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش -من جهتها- إن استهداف الشرطة للصحفيين "لا يبشر بخير بالنسبة لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة أن 20 شرطيا بدون زي رسمي داهموا مكتب الجزيرة، وطالبوا الصحفيين بالمغادرة وعدم العودة لاحقا.

وأكدت أن الرئيس سعيد يجب أن يسمح لوسائل الإعلام -بما فيها الجزيرة- بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يسمح بأي انتهاك لحق جميع وسائل الإعلام في انتقاد سياساته.

واستنكرت شبكة الجزيرة في وقت سابق دهم مكتبها في تونس من قبل قوات أمنية تونسية أول أمس الاثنين، وإجبارَ جميع الصحفيين العاملين فيه على مغادرته.

وقال بيان للجزيرة، إن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب من دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيحه، ولم يسمحوا للصحفيين بالعودة لاستعادة أغراضهم الشخصية.

واعتبرت الجزيرة أن تصرف السلطات التونسية يعد تصعيدا يدعو للقلق، ويُخشى من أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد.

وأضاف البيان أنه في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة، فإن الجزيرة تعتبر اقتحام مكتبها هجوما على عموم حرية الصحافة.

وأدانت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" بشدة اقتحام مكتب قناة الجزيرة في تونس، وإجبار العاملين فيه على مغادرة مقر عملهم، وتعطيل حرية العمل الصحفي، ووصفت ذلك بالخرق الواضح للقوانين الوطنية والدولية.