تحدثت عن تمييز عنصري ممنهج.. لجنة أممية تقر بالإجماع شكوى ضد انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

أقرت لجنة أممية بالإجماع، اليوم الجمعة، شكوى فلسطينية ضد تل أبيب وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، رغم محاولات إسرائيلية لعرقلتها.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة اتخذت بالإجماع قرارا تؤكد به "قبول شكوى قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".

وأضافت أن الشكوى تتعلق بـ "انتهاكاتها (إسرائيل) الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

ولجنة القضاء على التمييز العنصري تابعة للأمم المتحدة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

التمييز العنصري

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن قرار اللجنة الأممية خلص إلى أن "التمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل سياسة عامة، ونهجا يجب التصدي له والتخلص منه".

وأفادت أن اللجنة أكدت أن "ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي متواطئ في ارتكاب هذه الانتهاكات، كما أنه يخدم شرعنة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان".

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى أن "يعي ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية القانونية التي تقع على عاتقه لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى "المحاولات الفاشلة لإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لتقويض الشكوى وإسقاطها، وعرقلة العمل مع اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وقالت خارجية فلسطين إنه بقبول الشكوى وفحواها فإن "أمل الشعب الفلسطيني في العدالة على طريق التحقق".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن اللجنة الأممية قبلت ولأول مرة النظر في الشكوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل، فيما يتعلق بممارساتها العنصرية في الأرض المحتلة.

وذكر المالكي في حينه أن القبول جاء بعد مرافعات قدمت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار سنتين.

وانضمت فلسطين لعشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة عام 2012، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1967.

جريمتان ضد الإنسانية

والثلاثاء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" باتباعها سياسة "الفصل العنصري، الاضطهاد" بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحددت المنظمة الحقوقية "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة، استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".

وقالت ووتش "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون بالأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير واصفة إياه بأنه "شهادة دولية قوية وحقّة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء محمد أشتية "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته" داعيا إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".

بدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقرير الذي قالت إنه "أكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد".