وجه آخر للحصار.. تجار غزة في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي

رائد موسى-غزة

لم يكن التاجر الفلسطيني عامر سعد بركة يعلم أن "تصريح السفر الإسرائيلي" الذي انتظره طويلا أملا في تحسين نشاطه الاقتصادي، سيكون "وسيلة استدراج" إسرائيلية قادته إلى السجن.

وينتظر بركة (31 عاما)، الذي منحته إسرائيل تصريح مرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) الخاضع لسيطرتها العسكرية، محاكمته في أوائل مارس/آذار الحالي.

واعتقلت قوات الاحتلال بركة يوم 23 فبراير/شباط الماضي بمجرد وصوله المعبر، وأخضعته للتحقيق في سجن عسقلان، ليرتفع عدد التجار المعتقلين إلى 11 تاجرا منذ مطلع العام الماضي، بينهم تاجران خلال العام الجاري، بحسب "مركز الميزان لحقوق الإنسان".

وسخر والد التاجر بركة، في حديث للجزيرة نت، من التهمة الإسرائيلية الموجهة لنجله، وتساءل "هل هناك عاقل يتقدم لطلب الحصول على تصريح إسرائيلي للسفر لو كان ينتمي لأي فصيل فلسطيني؟". وأضاف "هذه أول مرة يحصل فيها عامر على تصريح للسفر إلى إسرائيل من أجل إجراء تعاقدات تجارية واستيراد إطارات سيارات".

عملية ابتزاز
والتاجر بركة متزوج ولديه خمسة أطفال، ويمتلك محلاً تجاريا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصف والده اعتقاله بأنه "عملية ابتزاز" إسرائيلية ضد تجار غزة، والهدف هو التضييق وتشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 13 عاما.

وقال سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان للجزيرة نت إن إسرائيل تستغل ظروف غزة الكارثية، وعدم وجود بدائل أمام التجار الفلسطينيين، وتستدرجهم بتصاريح السفر بغرض اعتقالهم أو ابتزازهم. ويعتقد زقوت أن إقدام إسرائيل على اعتقال التجار، وحتى المرضى، هو محاولة ضغط للوصول إلى معلومات حول أقارب لهم أو جيران ينشطون في فصائل المقاومة، و"هذه جريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب" باستغلال حاجة المدنيين وإجبارهم على شكل من أشكال التخابر.

وقال زقوت إن إسرائيل حوّلت معبر بيت حانون إلى "مصيدة" للاعتقال والابتزاز.

آثار سلبية
ومعبر بيت حانون هو الوحيد المخصص لمرور الأفراد من غزة إلى إسرائيل ومدن الضفة الغربية، وتمر عبره فئات محدودة بعد خضوعها لقيود وإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال المحرر الاقتصادي في صحيفة "الأيام" المحلية حامد جاد، للجزيرة نت، إن اعتقال التجار ينعكس سلبا على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والتجاري المتدهور أساسا في غزة بفعل الحصار.

وأكد أن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على حركة التجار والبضائع، سواء بمنع غالبية التجار من السفر واعتقال بعضهم، أو بعرقلة عمليات التصدير والاستيراد.

وتمنع إسرائيل 65 سلعة أساسية تندرج تحتها مئات الأصناف من السلع والمواد الخام من دخول غزة، الأمر الذي تسبب في وصول الاقتصاد الوطني إلى "حافة الانهيار التام"، بحسب جاد.

وقال المسؤول في الغرفة التجارية بغزة الدكتور ماهر الطباع للجزيرة نت إن إسرائيل تمارس سياسة تحايل ومراوغة، فبينما تعلن عن تسهيلات حياتية، تفرض قيودا في جوانب أخرى، والهدف "إبقاء حالة الحصار وخنق غزة".

وأكد أن اعتقال التجار أحد أوجه هذه السياسة الإسرائيلية العدائية، لأن إسرائيل تدرك قيمة التاجر الوطني في دعم صمود شعبه ومجتمعه.