كفى خنقا لحرية التعبير.. منظمات تندد بقانونين مصريين

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الجمعة السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت" وينتهكان حق المواطنين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وفي نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية طالبت "مراسلون بلا حدود" الحكومة المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

واعتبرت المنظمة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر".

وبموجب هذا القانون يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحكومي حجب الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".

يشار إلى أن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من خمسمئة موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات سبق أن نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فان مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة.

تشديد الخناق
وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي هو "بمثابة خطوة تمهد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية".
 
ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر".
وتجمع العشرات من منظمتي العفو الدولية و"مراسلون بلا حدود" أول أمس الخميس أمام السفارة المصرية في باريس للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد الذي قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.

وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إن ما "نطلبه هو إطلاق سراحه، فهذا الشاب تخرج عام 2012 وسجن عام 2013، وقضى خمس سنوات في السجن لأنه كان يقوم بعمله، هذا لا يطاق".