العفو الدولية: جرائم التحالف والحوثيين توجب حظر السلاح

قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لينا معلوف إن التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان باليمن يؤكد ضرورة فرض حظر على الأسلحة في اليمن وتدقيق أكثر صرامة.

واتهمت معلوف التحالف -الذي تقوده السعودية– والحوثيين بأنهم قاموا بشكل متواصل بهجمات غير مشروعة على اليمنيين.

وقالت إن التحالف نفذ اعتقالات تعسفية على نطاق واسع، وتسبب في الاختفاء القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في حق المدنيين.

ودعت معلوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولا أخرى إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية للتحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.

وكان فريق الخبراء الأممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن اتهم كلا من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكد رئيس فريق الخبراء، في تقرير يغطي الفترة بين سبتمبر/أيلول 2014 ويوليو/تموز 2018، أن جميع أطراف النزاع المسلح تتحمل تلك الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. 

وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة، مضيفا أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة. 

ووثق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حالات اغتصاب لمعتقلين ذكور بالغين على أيدي موظفين إماراتيين، وكانت حالات الاغتصاب ترتكب أيضا من قبل قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيا) على مرأى تام من معتقلين آخرين، وكذلك أفراد العائلة.

وقال التقرير إنه كان يطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب، ومن تحاول الاعتراض كانت تتعرض للضرب أو الرمي بالرصاص، وتهديدِ عائلتها في أمنهم ومحيطهم الاجتماعي.