شهادات وفاة السوريين أمام مجلس الأمن

وجهت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على إصدار النظام السوري أعدادا كبيرة من شهادات الوفاة لمعتقلين في سجونه "كانت تهمتهم الوحيدة هي المطالبة بالحرية والعدالة والعيش السلمي".

وتطالب الرسالة التي وقعت عليها 43 دولة -منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا– مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحقيق كامل في جميع الفظائع المحتملة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وتشير الرسالة إلى أن المعدل المتزايد لإشعارات الوفاة الرسمية للمعتقلين تعكس سياسة موجهة من قبل السلطات السورية للإفلات من العواقب القانونية، وأنها سياسة قد ترقى لتكون بمنزلة اعتراف ضمني بالمسؤولية عن وفاة المحتجزين. 
 
وذكرت أن النظام السوري انتهك حق عوائل المعتقلين السياسيين في معرفة مصير ذويهم ودفنهم، وأشارت إلى أن الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين كانوا يتجنبون إقامة العزاء عند علمهم بموت ذويهم خوفا من وحشية وبطش النظام السوري.

وأكدت الرسالة أن السلطات السورية لا تطلق أي مؤشر على نيتها محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وإنما تؤمن لهم الحماية وتشرع أفعالهم.

كما طالبت الدولُ الموقعة على الرسالة الأممَ المتحدة بالتحقيق في قضية تعذيب وإعدام المعتقلين السياسيين والتحرك لمحاسبة ومعاقبة النظام السوري على جرائمه وانتهاكه المستمر لحقوق الإنسان وتعريضه حياة ملايين السوريين الأبرياء للخطر.

وشددت على أن الإخفاء والتعذيب القسري هو من أهم القضايا التي يجب على الأمم المتحدة النظر فيها ومعالجتها في العملية السياسية التي تقودها في سوريا.