انتصار لقطر.. أحكام ملزمة على الإمارات بمحكمة العدل الدولية
من جهتها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، وقالت إنه يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.
ودعت اللجنة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب إلى دولة الإمارات إلى التواصل معها في حال وجود أي عقبات أو عراقيل قد تواجههم من طرف السلطات الإماراتية.
في المقابل قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية.
وأضاف، في أول تعليق رسمي لأبو ظبي، أن القضاة رفضوا المطالَب القطرية المقدمة، ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة، حسب تعبيره.
أما الخبير في القانون الدولي سعد جبار فقد رأى في هذه الأحكام انتصارا قانونيا وأخلاقيا لقطر.
كانت الدوحة تقدمت في 11 يونيو/حزيران الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم فيها، ورفضت حصولهم على حقوق أساسية في التعليم والعلاج والتقاضي في محاكمها.
كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجالها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، التي كانت من أولى الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، علما بأن قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.