المقاطعة الاقتصادية تسقط وزير الحكامة المغربي

طلب الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إعفاءه من منصبه بعد مشاركته في احتجاج لعمال شركة تواجه حملة مقاطعة، مما أثار ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت المشاركة.

وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي اجتماعا استثنائيا ترأسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، أكد أن مشاركة الوزير -الذي ينتمي للحزب- في وقفة الاحتجاج المعنية الثلاثاء الماضي "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

وأعربت الأمانة العامة في بيانٍ الأربعاء عن تقديرها لتحمل الداودي -وهو القيادي بالحزب- "المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، مع "رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة" للوزير.

وظهر الداودي وسط عشرات العمال من شركة "سنطرال دانون" الذين خرجوا بالرباط للاحتجاج أمام البرلمان المغربي على حملة المقاطعة التي تضررت منها شركتهم.

وتشهد حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية تجاوبا من المغاربة رغم الغموض المحيط بالداعين إليها.

حصة الأسد
وتستهدف الحملة، التي انطلقت على موقع فيسبوك دون أن يتبناها أحد منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون" من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض أسعارها.

لكن محللين يرون فيها أيضا رسالة ضد السياسيين المهيمنين على المجالين السياسي والاقتصادي.

ودعت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي إلى وقف المقاطعة بسبب "تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها".

وكانت شركة سنطرال دانون قد أعلنت في بلاغ لها الاثنين الماضي أنها تتوقع تسجيل انخفاض في مبيعاتها بنحو 20% في النصف الأول من العام 2018، وتراجعا قيمته 150 مليون درهم (نحو 16 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكدت الشركة أنه بسبب تأثير هذه الحملة قررت يوم 29 مايو/أيار الماضي تخفيض مشترياتها من الحليب من 120 ألف فلاح بكل مناطق المغرب، وهو ما يشكل نسبة 30%، ووضع حد لعقود العمل المؤقتة.