قطر تقاضي الإمارات أمام العدل الدولية
أعلنت قطر اليوم الاثنين أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب إجراءاتها التمييزية ضد القطريين.
واتخذت الإمارات سلسلة إجراءات، منها طرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة قطر.
كما أغلقت المجال الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يدرسون فيها. وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
كما شارك مسؤولو الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، في حملة كراهية مباشرة.
تمزيق العائلات
وأعربت قطر عن اعتقادها بأن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
يذكر أن السعودية والبحرين ومصر ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
وأشار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن "الإجراءات غير القانونية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة مزقت العائلات، حيث تم فصل الوالدين عن الأبناء، والأزواج عن الزوجات".
ولفت إلى أن الإمارات حرمت الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم، وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والطب والعدالة في محاكم الدولة.
وطلبت قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.
كما طلبت أن تصلح الإمارات الأضرار بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
وفرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، في إجراءات تقول الدوحة إنها للهيمنة عليها وإخضاع سيادتها الوطنية.