إلغاء جزئي لنتائج الانتخابات وتعديلات قانونية بالعراق

ألغت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأربعاء نتائج أكثر من ألف مركز تصويت لشبهة تعرضها لعمليات تلاعب، بينما يسعى البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، وسط تحذيرات من رئيس الوزراء حيدر العبادي من خطورة إدخال البلاد في فراغ برلماني.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في بيان أنها ألغت نتائج 1021 محطة تصويت لاعتقادها أنها شهدت عمليات تلاعب، وهي موزعة بين 954 محطة في الداخل و67 في الخارج.

وأضافت المفوضية أنها تؤكد سلامة إجراءاتها في أجهزة العدّ والفرز الإلكتروني، وأنها لن تتردد في معالجة أي خروق واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبيها.

في هذه الأثناء، أنهى البرلمان القراءة الأولى لتعديل المادة الـ 32 من قانون الانتخابات المتعلقة بطريقة العد والفرز لأصوات الناخبين، حيث ينص التعديل على أن تلتزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز يدويا لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.

وقرر مجلس النواب إبقاء جلسته الطارئة مفتوحة إلى السبت لاستكمال القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات والتصويت عليه.

ومن جهته، حذر العبادي من خطورة إدخال البلاد في فراغ برلماني، داعيا الأطراف السياسية إلى نبذ فكرة إلغاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/أيار الجاري.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي أن ثمة طرقا لتعديل نتائج الانتخابات وتصحيح الأخطاء، كما أعرب عن مخاوفه من أي تدخل لأي دولة في تشكيل الحكومة مطالبا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي مؤتمر صحفي، قال زعيم ائتلاف "الوطنية" الانتخابي إياد علاوي إن التحالفات التي يسعى لتكوينها بهدف تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان تقوم على مبادئ أهمها ألا يكون القرار السياسي بيد جهة واحدة، مضيفا أن خيارهم لتشكيل الحكومة يقوم على فكرة الشراكة الحقيقية وليس الأغلبية السياسية.

وفي الأثناء، أعلن نواب محافظة كركوك عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اعتزامهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية في دستورية قرار مجلس النواب إلغاء بعض نتائج الانتخابات، ودعوا في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر البرلمان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى التدخل باعتبار أنه "حامي الدستور".