العثماني والمقاطعة المغربية.. التفهم بعد تجاهل

مطلب رئيسي
ورجح العلام وجود "أسباب أخرى" وراء تصريحات العثماني الأخيرة قائلا "إنه ووزراء حزبه فهموا فداحة الأخطاء التي ارتكبوها في التعاطي مع حملة المقاطعة".

وأشار إلى أن هؤلاء الوزراء "تصدروا إطلاق التصريحات المهاجمة للمقاطعة رغم أنهم غير معنيين مباشرة بالحملة ولم توجه لهم اتهامات بالجمع بين التجارة والسياسة مما أثار سخط قواعد حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه".

ويرى العلام أن المطلب الأساسي للمغاربة اليوم هو "التصدي للجمع بين الثروة والسلطة" متسائلا: هل لدى حكومة العثماني تصور للحد من استغلال الأغنياء مواقعهم السياسية لمزيد من الاغتناء أم أنها ستعتمد حلولا تقنية تتعلق بحل ملف المحروقات لتظهر بعده أزمات أخرى.
 
أما عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول في وجدة (شرق) فاعتبر تصريح العثماني "محاولة لتصحيح الأخطاء السابقة وإرجاع الأمور إلى حالة الصفر في التواصل السياسي"، لكنه قال "إن التأخر في تفهم مطالب المقاطعين سيضعف الثقة في التدابير المعلن عنها".

المشهد السياسي
من جانبه يعتقد المحلل السياسي حفيظ الزهري أن هذه التصريحات تدخل في إطار "دينامية المشهد السياسي المغربي"، موضحا أن انتخاب حكيم شماس أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض وإعلان وقوف حزبه إلى جانب المواطن، سيجعل من المقاطعة ملعبا للتدافع السياسي بين حزبه وحزب العدالة والتنمية.

وحذر الزهري من تفاقم الأزمة "حال تأخر الحكومة في تنزيل وعودها على أرض الواقع، فإذا لم تمس الحلول أو القرارات التي تحدث عنها رئيس الحكومة بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن فسيكون لها أثر سلبي".

وعن مستقبل حملة المقاطعة قال عبد الرحيم العلام إن التدابير المعلنة "لن تنهي مقاطعة منتجات الشركات المستهدفة من الحملة، التي أصبحت ثقافة يومية وأصبح شعار المواطنين: مقابلة الغلاء بالاستغناء".

ويوافقه الرأي عباس بوغالم الذي يشير إلى استمرار المغاربة في المقاطعة، متوقعا أن تتطور لتشمل منتجات وأنشطة أخرى على غرار الدعوة لمقاطعة مهرجان موازين.

واعتبر بوغالم أن المسألة لا يمكن اختزالها في تضرر مواطنين من ارتفاع الأسعار فقط، بل تعكس حالة من التذمر العارم لدى المواطن من التراجعات التي عرفتها البلاد مؤخرا.

وقال "إن المغاربة بعد اكتشافهم نجاعة المقاطعة كسلاح في مواجهة الجهات التي تسعى لفرض توجهاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية فإنهم لن يتخلوا عنه وسيشهرونه كثيرا في المستقبل لإيصال رسائل لصانعي القرار وللتأثير في السياسات العمومية".

وشهد المغرب منذ 20 أبريل/نيسان الماضي حملة المقاطعة ضد غلاء الأسعار استهدفت منتجات ثلاث شركات كبرى في مجال الماء والحليب والوقود.

وبعد أن أقر بأن عملية تحرير أسعار المحروقات خلقت إشكالات، قال العثماني في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية إن الحكومة تشتغل منذ قرابة أربعة أشهر على مشروع لإصلاح قطاع المحروقات وسيعلن عنه قريبا.