أوروبا تسارع لحماية مصالحها التجارية واتفاق نووي إيران

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على مقاربة موحدة لحماية الاتفاق النووي الموقع مع إيران عقب انسحاب أميركا منه وإعادتها العقوبات على طهران، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حماية الشركات الأوروبية الراغبة في البقاء بإيران.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الزعماء الأوروبيين اتفقوا على خطة أولية لحماية الشركات الأوروبية المتضررة من إعادة العقوبات الأميركية على إيران، وكانت الإدارة الأميركية أمهلت الشركات العالمية بالانسحاب من إيران في غضون ستين يوما وإلا واجهت العقوبات.

بالمقابل، هددت طهران بمعاودة تخصيب اليورانيوم بمعدلات عالية دون أي قيود إذا لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي ضمانات تحمي المصالح الاقتصادية لإيران المنصوص عليه في الاتفاق.

لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة في أول اجتماعاتهم بشأن الاتفاق النووي منذ تخلى أميركا عن الاتفاق في السادس من الشهر الحالي، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأميركي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.

ليس مثاليا
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق النووي ليس مثاليا، ولكن من الضروري المحافظة عليه، ودعت إلى إجراء مفاوضات مع طهران لمعالجة قضايا أخرى مثل برنامجها للأسلحة البالستية.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لحماية شركاته التي لها علاقات تجارية مع إيران، وأن لها الحرية في التعامل مع طهران، وأضاف أنه جرى أمس مناقشة تدابير اقترحتها المفوضية الأوروبية لحماية وتعويض الشركات التي ستتضرر من العقوبات الأميركية.

وأضاف ماكرون ردا على سؤال إذا كان قلقا من إعلان شركة النفط الفرنسية توتال أنها قد تنسحب من إيران إذا طبقت أميركا عقوباتها أن الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها.

خيارات أوروبية
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي عقب مباحثات صوفيا إن خيارات أوروبا لحماية شركاتها المتضررة من العقوبات الأميركية تتضمن السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار بإيران، وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي.

واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيراني في بروكسل الثلاثاء الماضي، وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع المقبل، لكن مسؤولا كبيرا بالاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري، وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجا معقدا من الخطوات الوطنية والأوروبية المشتركة.

وسيزور مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي ميغيل آرياس كانيتي إيران في الفترة بين 18 و21 مايو/أيار الحالي لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي إلى رغبته في أن يظل ملتزما بالاتفاق رغم الانسحاب الأميركي.