الإعدام عقوبة اتهامات سودانية جديدة للمهدي

وأوضح أن هذه الاتهامات تأتي على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة".
  
وأضاف المركز أن هذا الإجراء أتى "بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين"، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق تهما جنائية وإرهابية عديدة، علما بأن بعض هذه التهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

البشير توعد
وتأتي هذه الاتهامات عقب إعلان الرئيس عمر البشر في خطاب أمام البرلمان أنه سيتخذ "إجراءات قانونية" ضد السياسيين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.

وتعهد البشير بـ"عدم السماح مطلقا بالجمع بين العمل العسكري والعمل السياسي تحت أي مسمى كان "لأن لديه مسؤولية أمام الله وشعبه بألا يسمح لأي قوة أن تروع المواطنين، وتكون لها أذرع سياسية داخل البلاد وتشارك في العملية السياسية".
 
وقال في خطابه أمس الأول الاثنين إن "كل من يعتقد بأننا سنسمح بذلك الجمع فهو واهم وفاقد بصر وأعمى بصيرة أو مغرر، ولا خيار لأي قوى إلا أحد أمرين: أما حمل السلاح وإما العمل السياسي".

ليست الأولى 
يذكر أن الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن في السودان اعتقل المهدي في 17 مايو/أيار 2014 إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور (غرب) المضطرب المعروفة باسم "قوات الدعم السريع"، ووجهت إليه اتهامات بالخيانة كانت ستعرضه لعقوبة الإعدام في حال إدانته.
  
وأثار توقيف المهدي تظاهرات في السودان آنذاك وكذلك موجة احتجاجات في الخارج، كما علق حزب الأمة عقب اعتقال زعيمه حوارا سياسيا مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) كان الرئيس البشير دعا إليه لإخراج هذا البلد الذي يعاني من الفقر والحروب من أزماته.
  
وعقب إطلاق سراحه من المعتقل الذي وضع فيه نحو شهر عام 2014، غادر المهدي السودان واستقر في القاهرة طيلة ثلاثين شهرا.
  
وخلال وجوده في الخارج، دخل المهدي في تحالف "نداء السودان"، الذي ضم الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور، والحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل منذ عام 2011.
  
ومطلع العام الماضي عاد المهدي إلى الخرطوم بهدف "العمل على إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي".