سلطات جرادة تحاور المحتجين بعد اعتقالات ومحاكمات

تعقد السلطات المحلية في جرادة شرقي المغرب جلسة حوار بمقر المحافظة اليوم الأربعاء مع عدد من نشطاء الحراك حول الأوضاع بالمدينة.

وتشهد جرادة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 احتجاجات على مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم. وطالب المحتجون بتوفير التنمية وفرص العمل وإنهاء التهميش.

وستكون جلسة الحوار الأولى من نوعها منذ مواجهات اندلعت بين محتجين وقوات الأمن في 14 مارس/آذار الماضي، وخلفت مصابين في الجانبين. وقال أحد نشطاء الاحتجاجات محمد الفازيقي إن سكان جرادة شكلوا لجانا على مستوى الأحياء تضم أربعة أشخاص من كل حي.

وأضاف الفازيقي أن نشطاء اقترحوا قبل أيام مبادرة للوساطة بين المحتجين والسلطات التي تطالب بوقف الاحتجاجات مقابل تراجع رجال الأمن من الشوارع. وأكد الناشط أن الحوار سيتطرق إلى الوضع العام بالمدينة، وملف المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ومطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية.

وعود حكومية
وكانت الحكومة وعدت بالاستجابة لمطالب سكان جرادة، وخصصت ثلاثة آلاف هكتار للاستثمار الفلاحي، وألف هكتار موجهة للشباب الحاملين لمشاريع بالقطاع الزراعي. كما سحبت وزارة الطاقة والمعادن رخص استخراج الفحم من المستغلين السابقين، ومنحت رخصا جديدة لثلاث تعاونيات أسسها المشتغلون في المجال من أجل استخراج وتسويق الفحم الحجري.

وتأتي جلسة الحوار اليوم بعد ساعات من إصدار المحكمة الابتدائية في وجدة قرب جرادة أحكاما بالسجن النافذ تراوحت ما بين عشرة و18 شهرا بحق ثلاثة ناشطين شاركوا في احتجاجات جرادة (شرق) وذلك بسبب اتهامات تتعلق بحادثة سير. كما أدين ناشط رابع بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر على خلفية اتهامات بـ "إهانة موظفين عموميين".

وكان الناشطون أوقفوا منتصف مارس/آذار الماضي، مما حرك مجددا المظاهرات الاحتجاجية بالمدينة. بينما ادعت السلطات من جانبها أن توقيف الأربعة لا علاقة له بحركة الاحتجاجات التي شهدتها جرادة.