دفاع هشام جنينة يلوذ بالطب الشرعي لإنقاذه

 عبد الله حامد-القاهرة

طالب فريق الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لجهاز المحاسبات، النائب العام بتكليف فريق من مصلحة الطب الشرعي بإجراء كشف طبي شامل على جنينة، كما طالب بنشر نتائج الكشف الطبي على الرأي العام أو فريق الدفاع.

وجاءت مطالبة فريق الدفاع جنينة بضرورة مشاركة الطب الشرعي في الكشف على جنينة في ظل استمرار رفض إتاحة الكشف عن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه فريق طبي من مستشفى القصر العيني على جنينة منذ أكثر من أسبوع وتجاهل مطالب الدفاع في هذا الصدد.

ويتبع الطب الشرعي وزارة العدل، وتلزمه قوانينها بضرورة الإفصاح عن التقارير الطبية خلال أيام من إجرائه، كما يتشكل فريق الطب الشرعي من أطباء من تخصصات مختلفة.

ويأتي التكتم على تفاصيل التقارير الطبية لجنينه في وقت يشهد وضعه الصحي تدهورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني من انخفاض حاد في موقع عينه المصاب عن موضعه الطبيعي منحدرة إلى الأسفل، وهو يهدد جنينة بالإصابة بالعمي في عينه اليسرى ويؤثر سلبا في كفاءة عينه اليمني.

وكشف مصدر مقرب من أسرة جنينة أن مطالبة الدفاع بضرورة حضور فريق من الطب الشرعي للكشف الطبي عليه، يأتي نتيجة عدم ثقته في أطباء القصر العيني أو أطباء مصلحة السجون التابعين للسلطة التنفيذية.

حبس انفرادي
من جانب آخر استمرت مصلحة السجون في التراجع عن الوعود التي قطعتها على نفسها بتحسين ظروف احتجاز جنينة، حيث ما زال أسير الحبس الانفرادي وعدم التواصل مع أحد وما زال التريض ممنوعا عليه بعد السماح له لمرة واحدة بالتريض خلال زيارة أسرته له.

ورفضت مصلحة السجون السماح لجنينة بالحصول على وجبة ساخنة من خارج السجن على نفقته الخاصة في ظل رداءة الوجبات المقدمة من "الكانتين" الخاص بالمصلحة بحسب محاميه علي طه.

وأضاف طه أن الدفاع عن جنينة سيعيد خلال جلسة التجديد له في الأيام القليلة القادمة تقديم ثلاثة طلبات للنائب العام، منها اثنان جرى التقدم بهما من قبل فيما يخص التريض، وإنهاء الحبس الانفرادي والوجبة الساخنة فضلا عن إجراء الكشف الطبي عليه بحضور فريق من الطب الشرعي.

ويعاني المستشار هشام جنينة من مضاعفات الاعتداء عليه أمام منزله من أشخاص اتهمهم بالتبعية للسلطة، بهدف عرقلة تقديمه طعنا على استبعاد رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان من السباق الرئاسي. ويتزامن طلب هيئة الدفاع عن جنينة مع اقتراب موعد التجديد الدوري له 15 يوما خلال اليومين القادمين.

وأقيل جنينة من منصبه بالمخالفة للدستور الذي يحظر على رأس السلطة التنفيذية إقالة رئيس الجهاز الذي يراقبه ماليا. وكان جنينة قد أذاع تقريرا يكشف عن حجم الفساد بالبلاد وقدره بنحو ستمئة مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار).